وحقوق التكافؤ هي ال تضمن المساواة بين ةيع القوميات الفرعياة؛ قوق، ولا تهيمن قومية على فتحظى بذات الاحترام، وتتاح لها نفس ا ا ل أن ق قوق للقومية المستضعفة ا أخرى. كما تكفل هذه ا نفسها من الهيمنة ب أي اللجوء إ ة . وسيلة يقرها المجتمع الدو 4 . ا أن الهيمنة ال تقع داخل الدولة المستقلة تمث عندما يقر المجتمع الدو
ل
ً بموهب الفقرة الثانية من إعلان المبادئ المتصلة بالعلاقات الودية حالاة ً الانفصاال ارهي، فإناه ينشاأ حاق من حالات تقرير المصير ا ت التكافؤ المادة 51 ( 5 قوق ) من الميثاق الإفريقي إذا ما انتهكت ا المكفولة بموهب المادة ( 13 حق تقرير المصاير ) من ذل الميثاق. يعا الادول التكافؤ المشكلة المزمنة لهيمنة بعض القوميات على أخرى عراق ويمث متعددة ا ل استثناء مقبو ً لا ً من التحريم الشامل للانفصاال النظ ام الإفريقي للإقليم. ثر لاصات نتائج بعيدة ا لهذه ا ؛ ُ هذه الدراسة كان ح فعند الشروع ُ كم ً دود " معدود قضية "النزاع ا كمة العدل ً ا ضمن المسل مات الا لا تقبال ما بيده" من ناحية والتوبيش إساءة فهم مبدأ "لكل كم إ الرد. وقد أدى ذل ا على النظام الإفر ا لتلقي ً اعتباره أساس يقي للإقليم من ناحية أخرى. وبالإضافة إ ً كم هعل من الممكن التمس بمبادأ إفريقيا، فإن ذل ا " ما بيده مبدأ "لكل أ مكان آخر من العالم دون وهود اتفاق علياه. ثم قااد " ما بيده "لكل ما بيده" خارج سياق تببيق مبدأ "لكل النهاية إ ات التحارر مان الاساتعمار. كم وتشك أعلاه هذا ا و ربع ا لاصات ا تدحض ا صحة تببيق مبدأ ما بيده" على إفريقيا. "لكل ُ هذه الدراسة، كان ي ذل ، فإنه عند الشروع إضافة إ ُ فهام أن الفقارة الثانية من إعلان مبادئ العلاقات الودية قاصرة على حالة واحدة خارج ا لساياق الة تمث أن هذه ا الاستعمار هي حالة الاحتلال العسكر . لا ش الاة ل ا الوحيدة القائمة حالي إطار "القانون الموهود". إلا أن هذه الدراسة تثبت أناه ا من غير الصحيح قصر هذه الفقرة معياري ا على الاحتلال العسكر . ذلا أناه
107
Made with FlippingBook Online newsletter