إطار "القانون الم بالإمكان نشود" أن ينشأ مستقب ً ً ً استناد ً ا على هذه الفقرة حق حالة الهيمنة المجتمعية الا تقاع خاارج الساياق ارهي تقرير المصير ا الاستعمار . كذل أثبتت هذه الدراسة أنه بإمكان الماادتين 13 و 51 ( 5 ) مان دا حق ول ُ قوق الإنسان والشعو أن ت الميثاق الإفريقي ُ ا لتقرير المصير التكاافؤ يمث إفريقيا. ريم الانفصال من مبدأ ً ل استثناء ً تلفة كذل توهه هذه الدراسة أربع رسائل، كل واحدة منها لمجموعة : أو ً لا ً : تأخ كثر من ربع قرن. خلال ر الإقرار بنشوء النظام الإفريقي للإقليم كمة العدل الدولية وهيئات التحكيم هذه الفترة هددت ااطئ اعتماد القرار ا
لا ت
وان ا. بالرغم من ذل لم يفت ا ً ا وتكرار ً دود " مرار قضية "النزاع ا الصادر ً ً بعد، ولا يزال بالإمكان تصحيح هذا الوضع ؛ إذ يمكن لمحكمة العادل الدولياة، ، أن ترهع عن قضائها السابق القانون الدو ا على عدم إلزامية السوابق ً استناد ً ُ بن ُ ُ الماضي ا مثلما حدث ً قاصر على القارة الإفريقية، تمام ر ً دود " وما مثلته أميركا الإسبانية. ومن ثم تبو المحكمة صفحة قضية "النزاع ا المستقر. فإفريقيا اليوم تتبلع لمحكمة العدل الدولياة من خروج على الفقه القانو ولم تعد تسعى لتجاوزها باللجوء ل لوساطة كما كان
ُ
شأة مبدأ ع
وت قر
اال عناد فجار عليه ا الاستقلال. كذل تعكف إفريقيا حالي اصاة بهاا كمة العدل ا ا على تأسيس ُ وال ي ُ َ ره َ استجلاء القواعد العرفية الإفريقية المتعلقة بقانون الإقليم. ى أن تسهم هذه هي رسالة هذه الدراسة لمحكمة العدل الدولية وللمحكمة الإفريقياة للعا دل وحقوق الإنسان ال طال ا نتظارها. ا ً ثاني ً : الإفريقي لا يزال يعمال بكفااءة تثبت هذه الدراسة أن النظام العر بلة الموت ال تلق ُ بالرغم من ق ُ دود " قضية "النزاع ا اها ؛ إذ تم التأكيد علاى ِّ القانون المؤس ساسية القاعدة العرفية الإفريقية ا ِّ اد الإفري س للا قي عام 5111 . ً كما تصدت إفريقيا مؤخر ً وان وأزواد أرض الصومال وأ ا لمحاولات الانفصال بيافرا و بذات الضراوة ال واههت بها من قبل الانفصاليين ي ر إ ترياا وحار ً تشاد تمام . وقاومت إفريقيا المبامع الليبية المحدثة و هنو السودان ا ً ا مثلما واههت المبامع الإقل يمية الموربية والصومالية قبل نصف قرن. ومن ثم ، اق ُ فإنه ح ُ
108
Made with FlippingBook Online newsletter