للدول الإفريقية ال احتفلت بيوبيلها الذه باي عام 5111 ، أن تفخر بنظامهاا ُ الإقليمي الع ُ ا عليها أن تستشعر المخاطر ال تهدد قدرة هذا النظام ً . غير أنه أيض ر ً على الاستمرار ومواكبة المستجدات. إذ بالرغم اح النظام الإفريقي للإقلايم من
ا عن فعل أ شي ً د من المبامع الإقليمية، فإنه لا يزال عاهز ا ً ء إزاء المبالاب ا من الاستقلال أن بعض الدول الإفريقية ً الانفصالية. فعندما يتضح بعد خمسين عام ً قد فشل ا للشرعية، فإنه يت ً دود الموروثة مصدر إقناع مواطنيها بقبول ا ً اولة فرض الوضع الإقليمي الراهن وتسعى باد على هذه الدول أن تكف عن ً
وهب
ت
لا ً تلف قومياتها الفرعية. فالإصارار علاى اساتمرار عن ذل لتعزيز التكافؤ بين ُ الوحدة الوطنية الظاهرية لا يكفي لتحقيق الاستقرار، بل لا ي ُ ارو ناتج إلا ا ماعية. هذه هلية والتعاسة والإبادة ا ا ااد الإفريقاي هي رسالة الدراساة للا ا وتكتلات. ً وللدول الإفريقية أفذاذ ً ا ً ثالث ً : ا فقط على ً راك المبلو لتعزيز النظام الإفريقي للإقليم ليس قاصر إن ا ً يؤكد أن الهيمنة تمثال حالاة كمة العدل الدولية وإفريقيا. فتبوير مبدأ قانو ارهي يعتمد بشكل أسا لتقرير المصير ا بالفقرة سي على ما يصنعه المجتمع الدو المتصلة بالعلاقات الودية. فالنظام الإفريقي الثانية من إعلان مبادئ القانون الدو وليس بدي هزء من القانون الدو ً لا ً عن ه. فلولا الرعاية اللصيقة للأمام المتحادة معية العامة الاستثنائية إب وسلبات ا ان فترة التحرر من الاست عمار لما رأى النظام ذل ، يعتمد النظام الإفريقي كلي إ ً الإفريقي للإقليم النور. إضافة ً ا على المجتماع الة هاو سابيل ارهي. فإقرار هذه ا لاعتبار الهيمنة حالة لتقرير المصير ا الدو ديد شارعية إدراج حق تقرير المصير التكافؤ ضمن "القانون الموهود" ومن ثم الدولة الإفريقية. هذه هي الرسالة الموه . هة للمجتمع الدو ا ً رابع ً : يثير هذا المشروع عد التببيق ة مسائل مرتببة بفقه القانون لها أثرها إفريقيا وخارهها. ونسل مسيرة حقوق الإنسان القضائي و ط الضاوء أدنااه على أربع منها: 1
. تثير مسألة اعتماد الدولة الإفريقية ع لى نظام خاص للإقليم أس ئل ة حاول ر هذا ذك ُ إفريقيا. وي هدوى استخدام نموذج ويستفاليا لدراسة الدولة ُ
109
Made with FlippingBook Online newsletter