دد النظام القانو قد الدو بما أوضحه كيلسن من أن النظام القانو د من صلاحيته. بل يمث و الوط ل ما توقعه كيلسن النهج السائد حالي ا العلاقات الدولية ن نشهد يومي وليس الاستثناء. فها ا فرض المزياد
من القيود على مفهوم سيادة الدولة التقليد . غير أن ذلا لا يعا بالضرورة أننا نتفق مع فرضية هاكسون القائلة : إن الدول الإفريقية هي المنظور الاذ ا ً "صنيعة القانون". فهل يكشف قول هاكسون عجز ً الة بع لدراسة ا ُ المقابل، هل ت الة نفسها و ا ا ً أم عيب ُ ً ِّ ِّ عل من النظام الإفريقي طبيعة الدولة الإفريقية المتميزة أم أنها لا تعدو أن رد "شبه دولة" الدولة الإفريقية ذل أن الاخاتلاف باين ! ألا يع الدولة الإفريقية ونظيرتها الوربية هو اختلاف نوع وليس اختلاف فإذا ما كانت السيادة هي سبب إ دخال الإقليم ضمن اختصاص الدولاة كيم "هزيرة بالمااس"، فهال أوروبا، كما قال القاضي هيوبر إفريقيا عكس ذل فيأتي الإقليم أو الوضع ً ً اا ً ثم تولد السيادة لاحق ً وإذا كان ذل كذل فهل يتبلب هذا إعادة تفهم العلاقة بين الدو
بي ن فرضاية
ات
مقدار
لا
لاة
أوروبا على مفهوم تله فإذا ما كان التركيز الإفريقية والإقليم الذ الملكية ( Dominium ) ق للدولة أن تمارس السلبة المبلقة إزاء ، ومن ثم إقليمها دون أن تتعرض للمساءلة، فهل ينببق ذل على الدولة الإفريقية علاقة الدولة الإفريقية بإقليمها هو صل أم أن ا اكمياة مفهاوم ا ( Imperium ؛) يث إ عال ن الدولة هي الإقليم والإقليم هو الدولة مما ً الإقليم انتهاك أ تصرف ً ا فقاه للدولة نفسها هذه التسااىلات إفريقيا وإدراك البريقة ال تاؤد بهاا القانون ضرورية لفهم الدولة وظيفتها ضمن نظامها الإقليمي وترتب بها علاقاته ارهي. و ا بالعالم ا إ ة هذه التساىلات هدي حين معا اهزة ا والكف عن استخدام القوالب ا فإن الببيعة القانونية للدولة الإفريقية ستظل سر ا. ً ا غامض ً 5 . قوقية إن مسألة الاستمرارية ا ( Continiuum Juris ) السياق ال أثارها الإفريقي " هورج أ باي " صعب رأيه ا قضاية "النازاع لمنفصال
111
Made with FlippingBook Online newsletter