قضاية ماد بنوناة إعلان القاضي ا ً دد دود " قد أثيرت ا ً "بوركينا فاسو / ادث أ أنه لا ينبوي أن النيجر". ويتفق الفقيهان بما يشارعن استمرارية قضائية بين القانون الاستعمار والقانون الدو للمؤسسة الاستعمارية. إلا أنه بينما يرى " صعب من مبدأ "تزامن القانون". فهاو يارى أن بنونة يركز على الركن الثا و مشروع وقت نشأتها لا قوق على اكتسا ا يكفي لوحده للحكم حتف بتل المشارو ُ بقانونيتها، وإنما يتعين أن ي ُ عية بشاكل يواكاب المعاصر متويرات القانون الدو ؛ اا. ً ومن ثم لا يزال هذا السؤال مفتوح ً
اي ب أ " ل يكمن أن ا اللجوء "للعدالة المضم القانون" نة ( Equity infra legem ) ، فاإن
على فرضية النظام الإفريقي للإقليم فإننا نرى أن قاعادة "عادم ً وبناء ً ال . بل كانات نتيجاة دود الموروثة" من صنع إفريقيا ا المساس با ُ لقرار إفريقي د ُ ِ ر ِ س بعناية وات كمة وروي خذ ة ادود ا لاستدامة ا ً مفضي ً اائز عل مان ا قق ذل القبيعة المعرفية المبلوبة بما الموروثة. فهل أخلاقي سااس ا الاستهداء بالموروث الاستعمار دون حرج واعتباره ا ُ الذ أ ُ ِ ق ِ ر ً طوع ً ا للحقوق الإقليمية الإفريقية الراهنة أم أنه يتحتم علاى ا إ ً إفريقيا أن تظل مسكونة ً ربتها المريرة لا بد بأشباح تزال هاذه ثر القضائي الكبير المسألة ذات ا ا نتظار الفصل فيها. 1 . ما بيده" مبدأ قانوني إذا لم يكن مبدأ "لكل ا عام أناه لا ا، فإن هذا يع أ مكان خارج أميركا الإسبانية إلا باتفاق. يبارح سبيل لتببيقه ذل سؤا ً لا ً عن ماهية كم حالات شبيهة بتلا المبادئ القانونية ال ها الرأ رقم ( ال عا 1 سياق ترتياب أوضااع ) للجنة بادينتر يوغسلافيا ؛ إذ يلزم أن تتم دراسة ما إذا كان قد تم بالفعل اعتماد مبدأ ما بيده" بأوروبا هر "لكل اء ما حدث من تبورات فيها منذ تسعينات القرن الماضي أم لا . 8 . لا يقتصر إخضاع قوميات فرعية لهيمنة قوميات فرعية أخارى علاى إفريقيا ، ُ ومن ثم فإن حقوق التكافؤ ال ط ُ ِّ و ِّ هاذه الدراساة رت
110
Made with FlippingBook Online newsletter