الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

السياق الإفريقي تعتبر ذات علاقة بأوضاع أخرى خاارج إفريقياا. العالم العر  وبشكل خاص قد تكون مبروحة بذات المستوى بااي والشرق الإسلامي . فإذا ما كان التركيز منصب سابعينات القارن  ا العشرين على الانفصال التصحيحي والفقرة السابعة من إعلان المبادئ المتصلة بالعلاقات الودية، فهل ينبوي أن ينتقل الاهتمام حالي تقرير ا إ المصير التكافؤ والفقرة الثانية من ذل الإعلان إن عدم قصر العبارة الثلاثي ا ل ة هن  "سيبرة ا باي، ا و اة لهيمنة، والاستولال" علاى معا مشاكل مستوطنات البيض وإطلاقها من قيد المصابلح الاساتعمار الذ عفا عليه الزمن، وتبين خبل فكرة حصارها علاى الاحاتلال ِّ العسكر ، سيجد ِّ د من شبا الفقرة الثانية ويمهد البريق لعصر هديد من التكافؤ المجتمعي. صفوة ا لقول : إن هذه الدراسة، وإن ركزت على النظام الإفريقي للإقليم إلا ت ةيع إشكالاته أنها لا تدعي أنها وضحت كافة هوانبه أو عا ؛ فقصارى ماا  زته هو أنها دل أ  ي لذل النظام وفتحات الباا علاى لت على النشوء التدر مصراعيه للاعتراف به وقبوله كما هو. إلا أنه بالرغم من ت ركيزها على إفريقيا فإن لهذه الدراسة آثارها العامة ؛  فهي تدل  أن للإقلايم إ  ل على حاهة القانون الدو م صرج ما بيده" ويشق طريقه لمرحلة ما وراء هذا المبدأ العتيق.  ن قمقم مبدأ "لكل   كذل تمث  ل هذه الدراسة ضربة البداية لعصر هديد من التكافؤ والمساواة داخال قوم يات الدولة المستقلة الواحدة إ إذ ؛ ديد من حقوق التكافؤ، الاذ يل ا ن ا تاهه بشدة لمواههة هيمنة القوميات على بعضها ضامن  تبشر به هذه الدراسة و ُ عراق، ينتظر أن ي  الدولة المستقلة متعددة ا ُ ؤذن له بالدخول.

111

Made with FlippingBook Online newsletter