قابل للتببيق أو غير واضح ( 1 ) ؛
عن تببيق نا وارد
وز لها الا فإنه لا
متناع
اتفاقية أخرى سارية المفعول، إلا إذا كان ذل الن اا ً الف ً
اتفاقية خاصة، أو أي ة
"مبادئ آمرة". ا ً
ا ل
ً : ل نزاع دود الموروثة" مبدأ واضح ولم يكن إن مبدأ "عدم المساس با يز للمحكمة الا ذل أنه لم تنشأ ضرورة القضية. يع لدى طر ا
ثاني ثالث
هوهري
نتقال
اصة بالتفسير والتوضيح. وبالرغم من أنه مهما بد للمهمة الثانية ا ا أن مبدأ قانوني ا ما أو نص ولا يكتنفه غموض فإنه من المسال ٌ ا واضح ا تعاهدي ٌ م باه أن أ نا يتبلب شك ً لا ً من أشكال التفسير أو الربط بالسياق الماثل أماام المحكماة. إلا أن ذل لم يكن ما ا دود ". فبينماا كاان قضية "النزاع ا نتهجته دائرة المحكمة ِّ وز لدائرة المحكمة أن تفس ِّ ر أو توضح ادود الموروثاة" مبدأ "عدم المساس با فتدرس كيفية نشوئه وتبوره، فإنها ا نصرفت عن ذل كلي ا وطفقت تتفح مبدأ واسع على قواعد المنبق بد ٍ بشكل ٍ ً ً ا فإن ً من مصادر القانون. فكما أوضحنا سابق ً ُ دود " قد ب قضية "النزاع ا كم ا ُ ذل ، بأكمله على القياس. بالإضافة إ سب لاصات ال بت المحكمة ا توصلت إليها فيما يتعلق بالمباادئ القانونياة ذات الصلة على افتراض ات حول ما هو "واضح" وما ِّ هو "منبقي" دون بي ِّ نة على ذل . ُ مر بتحرير المبادئ القانونية فإن قواعد المنبق ت عندما يتعلق ا ُ عتبر مان الوساائل عن تفح التكميلية للتسبيب القضائي لكنها لا تو المصادر الق انونية فض ً لا ً عن رد عملية تسبيب منبقي لها. فالفصل القضائي ليس ل أن ، ٍّ اق وقد قيل ٍّ : "ليس كل ما يترتب منبقي ا بالضرورة صحيح قضائي ا" ( 2 ) . ومن ثم كان يتعين على ما دائرة المحكمة أن تفح مصادر القانون لتتحقق من العالمية المزعومة لمبدأ "لكل بيده"، ولتتوق ف على علاقته بظاهرة الاستقلال، ولتثبت أنه أد نشوء ى بالفعل إ لا دود ما بيده". ومن ثم لم تتبرق دائرة المحكمة لمصادر مبدأ "عدم المساس با "لكل ما اوز مبدأ "لكل عابر وبورض إثبات أنه لا يمكن ٍ و الموروثة" إلا على ٍ بيده". ا ً ً : مهمة التفسير والتوضايح عندما انتقلت دائرة المحكمة إ اعتماد ت
(1) Case concerning the Northern Cameroons (Cameroon/United Kingdom) (Preliminary Objections) [1963] ICJ Rep 15- 38. (2) Halper, T. "Logic in Judicial Reasoning", 44 Indiana LJ 33- 36.
61
Made with FlippingBook Online newsletter