دود الموروثة. وقد حذ فكرة عدم المساس با ر القاضي روبرت هاكسون، عضو الولايات المتحدة، من المخاطر المترتبة على الاعتماد الكامل علاى المحكمة العليا المنبق عند التسبيب القضائي : فقال ؛ "إذا لم ف ف المحكمة ] ميركية العليا ا [ مان قاوق كمة العملية، فإنها ستجعل من وثيقاة ا غلواء المنبق الصارم بقليل من ا الدستورية اتفاقا على الا نتحار" ( 1 ) . وكان هذا بالضبط ما وقعت فيه دائرة المحكمة دود " قضية "النزاع ا ؛ ا ً فببساطة هعلت المحكمة مما هو غير واضح "واضح ً " ومما هو غير منبقي "منبقي ؛ ا" النزاع أن تفصل النهاية إ مر الذ قادها ا ً وفق ً وضعيته كمبدأ عام، دون أن يرد له ، مشكوك على أقل تقدير ا لمبدأ قانو اصة ومن ثم لا يسر على الدولتين المتنازعتين. الاتفاقية ا ذكر حجج شو وراتنر. هناك نعود الآن إ ول دون أن يكون ما أربعة أسبا ذهب إليه هذ ا ن القانوني ا ن الكبير ا ِّ ن مبر ِّ ا لما توصلت إليه دائرة المحكمة. ً ر ً أو ً لا ً : مما لا ش فيه أ ن تببيق مبادئ قانونية على أنموذج من الوقائع مشابه ُ لذل الذ ط ُ ِّ ب ِّ صل يعد من لاوازم العملياة القضاائية. ا قت عليه القاعدة وبالرغم من أن هذه البريقة الا ست قرائية مرتببة بنهج التزام الساوابق القضاائية ( Stare Decisis ) نظام القانون العاام المعمول به ( Common Law ) إلا أناه يمكن الا ست ال تنبباق علاى غراض التحقق من مبادئ القانون الدو عانة بها ى فقط عند غيا ظروف معينة. َ راع ُ حالات معينة أو ت َ ُ والواية من مواءماة هاذه ديدة الماثلة تشابه حالاة هي إثبات أن الوقائع ا غراض القانون الدو البريقة ُ أخرى سابقة ط ُ ِّ ب ِّ ق عليها المبدأ ابتدا هذا خذ بها . والآلية المضمونة ال ينبوي ا ً ء ً فئتين متقابلتين. وقد التين قائق المتعلقة با ل ا َ جدو ُ صوص هي أن ت ا َ ُ وصف إدوارد ليفي كيفية القيام بذل كما يلي: ُ ت ُ َ قار َ ً ن الظروف الماثلة أمام المحكمة بالظروف المشابهة لها نوع ً ا ماا ] القضية السابقة [ ُ وت ُ صن فئاتين متقاابلتين... ف المجموعتان ا ُ ت ُ َ در َ ج الظروف الماثلة أمام المحكمة ضمن إحدى الفئتين... فاإذا ماا كاان ُ الاعتماد على ح ُ ِّ ج ِّ ً ية قضية سابقة مبلوب ً ا لتوضيح نباق وفاعلية مبادأ
Treminiello v Chicago (1948) 337 US 1, 37.
(1)
60
Made with FlippingBook Online newsletter