السياسة الخارجية لدولة قطر (1995 - 2013)

ياة السياسية لإحدى الدول؛ إما لفرض أمر يتم التنكةر لةه، أو  كومات في ا  ا في هذا "التةدخل السياسةي  لاستنكار عمل معا؛ ويندر اشتراط العون الما والديمقراري"، وفي حال تأكد خطورة الوضعية، يمكن التفكير في استخدام القوة. ول لبعض الدول مراقبة السياسةية  أما الشكل الثالث؛ أي التدخل البيئي، تهو ا. ًّ ا إنساني ً تعتبر تراث  البيئية وتسييرها في دولة ما باسم حماية الثروات ال  وفي جميع اخحوال؛ تإن التدخل يستفز العقول؛ لكنه يغزو المجتمةع الةدو ببطء؛ على الرغم من أنواع المقاومة المتأتية من "السيادة". -أ حقوق الإنساي في طر ما إن وصل الشيخ حمد آل خليفة بن السلطة في يونيةو إ  ثا / حزيةران 5991 وضع قضية حقوق الإنسةان في بةؤرة سياسة إصفح شاملة، ح وتب الإصفحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاج سةد تماعية والثقاتيةة، و وانةب التشةريعية وليه اخمير لهذه القضية في تطوير وتعزيةز ا ُ الاهتمام الذي ي قوق الإنسان، ويتناول دستور قطر لعةام  والمؤسسية في البنية التحتية 0222 في بابه الثالث (المواد من 23 إ 10 ريات اخساسية، ويكرس مبةادئ  قوق وا  ) ا التكامل والن قةوق الاقتصةادية  ا بةذلك ا ً فاذ والتفاعل وعدم التجزؤ؛ ضةامن ماعية على حدح سواء. والاجتماعية والثقاتية والمدنية والسياسية وا صوص:  يضمنها الدستور هناك على وجه ا  قوق ال  ريات وا  ومن با ا ريم التعةذيب، رية الفردية، و  المساواة أمام القانون، وعدم التمييز، وا وحريةة ةق في  ق في العمةل، وا  الصحاتة والتعبير، وحرية التجمع، وحرية العبادة، وا ميها الدستور، ولا يمكن تضةييقها، أو  قوق  التعليم وحرية الاجتماع. وهذه ا د منها بذريعة التنظيم أو التعديل. وتن (المادة  ا 513 ) على أن الترتيبات المتعلقة ريات العامة  قوق وا  با لا يمكن تعديلها؛ إلا إذا كان الهدف من ذلك هو توتير المزيد من الضمانات للموارنا. قةوق الإنسةان،  هود المبذولة لترقية وتعزيز الإرار التشريعي وفي إرار ا قوق الإنسان قبل أن تصةادق  تبنت دولة قطر عدة آليات دولية وإقليمية متعلقة

051

Made with FlippingBook Online newsletter