السياسة الخارجية لدولة قطر (1995 - 2013)

قوق الإنسان داخل الوزارات؛ مثل: مكتب حقوق الإنسةان في  إدارات عديدة ارجية، وإدارة حقوق الإنسان في كل من وزارة الداخلية والمجلس اخعلى  وزارة ا ذلك إن لشؤون اخسرة. ويضاف إ شاء مؤسسةات خاصةة ذات نفةع عةام ماية الطفل والمرأة.  ار بالبشر، والمؤسسة القطرية كالمؤسسة القطرية لمكاتحة الا قوق الإنسان،  كومي تقد تم إنشاء اللجنة الورنية  أما على المستوى غير ا قوق الإنسان والتنمية؛ كما تم  مكلفة بالنهوض  وعدة منظمات من المجتمع المد مايةة المناسةبة للعمةال  تعزيز دور إدارة العمل في وزارة العمل لضمان توتير ا تشةهدها  الدولة؛ وذلك في إرار الطفرة الاقتصادية والإنمائية الة الواتدين إ البفد. ا ويأتي حرص دولة قطر على التفاعل الإ بةي قةوق  مع الآليات الدولية ا من المبادئ المنصو ً الإنسان انطفق ص عليها في الدستور القطةري، وفي رليعتةها تمسك قطر بالمواثيق والعهود الدولية في هذا المجال، وتعهةدها بالتنفيةذ الفعلةي صادقت عليها  للمعاهدات والاتفاقيات ال ( 1 ) . وفي هذا الإرار يندر تقديم قطر نة مكاتحة التمييز العنصري، ( تلف آليات الرقابة  لتقارير منتظمة إ نةة و ةا لتنفيةذ ًّ ةا خاص ً قطةر اهتمام  و ُ نة مكاتحة التعذيب). وت حقوق الطفل و صوص  التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة؛ ويمكن أن نذكر في هذا ا علةى - - سبيل المثال سحب قطر لتحفظها العام حول البروتوكول الاختياري لفتفاقيةة قوق الطفل، حول بيع اخرفال، ودعةار  المتعلقة ةنس ة اخرفةال وصةور ا قوق  زئي لتحفظها العام حول الاتفاقية المتعلقة المستخدمة لارفال، والسحب ا الطفل بشأن أي ترتيب يتعارض مع الشريعة الإسفمية، ولم يعد هةذا السةحب يتعلق إلا بالمادتا 0 و 53 نة حقةوق الإنسةان بعةد ا للتوصية المقدمة من ً ربق تحصها للتقرير الذي هةات صوص. كما تنةوي ا  قدمته دولة قطر في هذا ا فظها العام حول اتفاقية مكاتحة التعذيب بةتحفظ  المختصة في الدولة استبدال لس الوزراء قد صةادق علةى أن صوص إ  در الإشارة في هذا ا جزئي؛ و (1) الاسةتفتاء عليةه في عةام  كما تن المادة السادسة من الدستور القطري الةذي تم 0222 .

051

Made with FlippingBook Online newsletter