ريدة الرسمية، ا ماذا عن التصديق؟ إنها المرحلة اخخيرة قبل النشر في ا ً وأخير الذي يكرس استقبال وإدما در التنبيةه إ المحلي، و المعاهدة في النظام القانو ضع كلها للتصةديق؛ تالمعاهةدات هةي أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا اضعة لهذا الإجراء الرسمي؛ أما معاهدات السفم والمعاهةدات المتعلقةة وحدها ا وزة الترابية للدولة وحقوق السيادة تيسري مفعولها بعد سنه با ا بقانون، واخمير يقوم بالتصديق عليها ْ القوانا في البفد، وهو نفسه من يسن ْ هو من ( 1 ) . تأمير قطر برم المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم؛ لكن (المادة ُ ي ْ هو من 10 ) من الدستور القطري لس الشورى؛ وعليه يمكةن تن على أنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة القول: ال التصديق متقاسم معه من ررف هذا المجلس. إن اختصاص اخمير في ويعكس هذا التقاسم في اختصاصات اخمير من الناحيةة العمليةة رةابع ماعي في صناعة القرار السياسي في الدولة بشةكل أكثةر، وينبغةي المشاركة ا التفاوض بشةأنها ً اضعة للتصديق يتم أولا التذكير أن الاتفاقيات ا مباشةرة، أو يوقعها هةو أو أي جهةة أخةرى َّ ؛ بشكل غير مباشر من لدن اخمير كاملةة : تهي أن اخمةير وممثليةه السلطات، ويستدعي هذا اخمر مفحظتا؛ أما اخو ا يساعدهم سياسيون آخرون وتنيون وخبراء قادرون على التوجيه الإ بةي لمسار المعاهدات الدولية، وأما المفحظة الثانية: تتتعلق بالوضع السياسةي المؤسسةي في قطر؛ حيث يتمتع صوت وتوقيع اخمير بقبول حسن من جميع مؤسسات الدولةة لس الشورى ا على ً اخخرى، كما أن لامير نفوذ ( 2 ) . وعليه تإن المؤسستا اللتا تتدخفن في التصديق على المعاهةدات تعمةفن بانسجام تام من حيث المبادرة والاخ دث قط أن رتةض تصاص؛ لهذا السبب لم لس الشورى أي معاهدة؛ تما يهم في نهاية المطاف هو تقط "الإرادة المطلقةة" لامير، رئيس الدولة؛ تالمبادرة الدبلوماسية - الواسع للكلمة بالمع - تعود لامةير
)، تإنةه "يباشةر اخمةير
، الفقةرة 0
حسب الدستور ا لدائم لدولة قطر (المةادة 12
(1)
0 ) المصادقة على القوانا وإصدارها، ولا يصدر قانون ما لم
الاختصاصات التالية: ]...[ يصدق عليه اخمير". وتق (المادة 22
لةس ا مةن أعضةاء ً عضو
) من الدستور القطري، يعا اخمير 51 الشورى؛ أي ثلثهم، ويتم انتخاب الثلثان الآخران.
(2)
48
Made with FlippingBook Online newsletter