والتشاور مم هاز التنفيذي، ضر لإرار وحدة ا ارسة ضرورية ومفيدة؛ خنها عن هذا المنطق الشكلي المحسوس، تإن التشاور يطرح إشةكالية سياسةية ً وتضف يةة جوهرية مزدوجة؛ وهي إشكالية انسجام المؤسسات، والتفقي با القوى ا لامة من جهة، وسفمة القرار وتاعليته من جهة أخةرى ، ويمكةن القة ول: إن ، وتكةون تعقد وتشابك مشاكل التعاون الدو ا إ ً التشاور يفرض نفسه؛ نظر خبرة كل اخرراف ضرورية؛ سواء تعلق اخمر بالدخول في مفاوضات دوليةة، أو دراسة معاهدة دولية، أو تكييف موقف مع التطورات الاستراتيجية والدبلوماسية، أو القيام بوسارة أو المشاركة في تدخل د . .. إ و ومعلوم أن التشاور يتسع مداه وترتفع تاعليته وتق درجة الانفتاح السياسةي والديمقراري، وحسب مسةتوى المدنيةة والموارنةة؛ أي المشةاركة السياسةية ؛ لهذا تإن الدول ذات التقاليد الليبرالية والديمقرارية اخعرق تمارس للمجتمع المد ا التشاور بشكل أوسع، كما هو ا ل في أمير كا الشمالية ودول غةرب أوروبةا ً . مثف ولم تبلغ قطر ما بعد 5991 الآن مستوى اخمل الديمقراري الضةروري ح ى تعلية على ذلك الطريق، وداخةل ً ذت خط لتشاور أمثل، على الرغم من أنها ا موعة تفظ اخمير بموقع شبه استثنائي، وتساعده في ذلك هاز التنفيذي ذاته ا الصفحيات الكبيرة للديوان اخميري، الذي هو بم نةز لة حكومة موازية، وكمةا كومة والوزارات التابعة لهةم ال في جميع الدول تإن التشاور مع أعضاء ا عليه ا كمه سعة نفوذهم، ومدى قربهم من رئيس الدولة بشكل عام؛ ومع ذلك تالقرار ر عن وحدة ِّ عب ُ السياسي قرار جماعي؛ حيث ي هاز التنفيذي، وتن (المةادة ا 10 ) من الدستور القطري على أن "السلطة التنفيذية يتولاها اخمير، ويعاونه في ذلةك لس الوزراء على الوجه المبا في هذا الدستور". قيقة أن ماعي مؤسسية السلطة مقابل السلطة الفردية؛ وا ويؤكد الطابع ا ا؛ تمهما رغ ًّ اخمر ما يزال نسبي ماعي على السلطات، تإن القةرارات ى الطابع ا حد ما؛ لكن ديدها إ ا عن إرادة شخصية يسهل ً السياسية تظل في الغالب تعبير ماعي تكمن في أن القرار المنبثق عنه لا ينحصةر في شخصةيات تائدة الطابع ا
89
Made with FlippingBook Online newsletter