ًّ عالمي ًّ ا، فإ قار استمرت صيص عشرات ملايين الدولارات لهاذا الاذتماام ţ Ŀ الذي سيبقى أحد المحاور المركوية لدبلوماسية بلدي. وقد أصبح ذاذا الاذتماام ًّ ضروري ًّ ا ، لاسيما ċ ذو Ŗ أعقاب التفييرات ال Ŀ ċ ت مقر Ņ لة "شار ů إيبدو" الفرنسية ينا Ŀ ير / ň كانو الثا 3041 و تركت صدمات نفسية لدى الكثير من دول العاالم ، بروكسل خلال مارس Ŀ أعقبتها Ŗ ثم التفييرات ال / آذار 3044 برياانياا Ŀ ، ثم
وإسبانيا 3047 وغيرذا من الدول الأوروبية. المساواة والعدالة في الدستور القطري ً انالاق ً
َ ياد ِ ر ُ والمباادئ، أ َ ِ ُ
ام بين المرونة Ū ا من ذذا الفهم ا والوفاء للقايم
للدستور أ يكو ا ً د ِّ يس ُ م ً ِّ ُ ل لمساواة بين المرأة و الرجل. ويمكننا القول باطمئناا : إ دستورنا ، الذي تمت المصادقة عليه استفتاء جرى Ŀ ياوم 38 أ بريال / نيساا 3001 ، ا وصدر ًّ رسمي ًّ بتاريخ 9 يونيو / حويرا 3001 ، . وفيماا ř ظى بإياع وط Ź ص ź قض ية المرأة ف ثمة ما لا يقل عن أرب مواد س ِّ كر ُ ت ِّ المساواة وتصاو مكاناة المرأة . ففي المادة 49 من الدستور: "يقوم المجتم القاري على دعاماات العادل رية والمساواة ومكارم الأخلاق". ū والإحسا وا Ŀ و المادة 48 : "تصو الدولاة دعامات المجتم ، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكاف ؤ الفرص للمواطنين". Ŀ وجاء المادة 11 : قوق والواجبات العامة". ū ا Ŀ "المواطنو متساوو ليس ذذا وحسب، ففي المادة 11 : "الناس متساوو أمام القانو ؛ ذلاك بسابب Ŀ لا تمييو بيناهم نس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين". Ū ا ل ذذا المواد ŏ شك ُ وت ŏ ُ إلغاء ń ترسانة دستورية تهد إ أشكال التمييو ، ا ً ومرجع ً ل لقواعد والمبادئ كم حياة المجتم . Ţ Ŗ المعنوية ال ومما ائاه العاين ţ لا ذناا أ نسين Ū المساواة بين ا ل ŏ تمث قضية ورية Ű الدستور ، Ŀ Ŀ وذو ما يؤكاد أهميتاها السياسة العامة لبلدنا . وبالمقارنة م الدستور الساب ً ق نلاحظ تقدم ً ً ا كبير . ً ا ورغم أ Ŀ ازات نوعية ų وت بوتيرة متسارعة إ ų قار دولة صغيرة، فإنها أ ترسيخ حقاوق الإنسا وترقيتها. أ Ŀ ليس ذناك شك الأمور الواق Ŀ ً أكثر تعقياد ً ا ؛ إذ ثماة
09
Made with FlippingBook Online newsletter