كتاب عملية فجر ليبيا

بموجب الاتفاق السياسي. 2015 ديسمبر/كانون الأول 17 القانونية في : ((( ردّ المستشار لمناقشة هذه التساولات نقول: " ، قضت في 2014 . 11 . 6 او ً: المحكمة العليا وبدائرتها الدســتورية وبجلســة هو الحكم 16 ق حيث كان طلب الطاعن في الطعن رقم 61 لســنة 17 و 16 الطعنين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق. اما طلب الطاعنين في الطعن من الاعلان الدستوري المعدلة 30 من المادة 11 فهو الحكم بعدم دستورية الفقرة 17 بموجب التعديل الدســتوري الســابع، وبالنظر إلى ما قضى به الحُكمان وما ورد في اسبابهما نجد ان ما تضمنه الاستفسار الاول لا يستقيم مطلقًا؛ ذلك ان قضاء المحكمة كان قضاء موضوعيّا، وهو فصل في طلبات موضوعية للخصوم، فض 17 في الطعن عن فصله في دفوع شكلية اوردها تفصيً في حيثياته. كما أن ما قضى به في الطعن لم يكن قضاء في الشكل او انحصر في اجراءات الخصومة، وانما حَسْمًا نهائيّا في 16 خصومة موسّسًا على قواعد قانونية استقر عليها قضاء المحكمة العليا الليبية والقضاء المقارن في اغلب الدول. 11 بعدم دســتورية الفقرة 17 وبيان ذلك ان قضاء الدائرة الدســتورية في الطعن محل الطعن هو قضاء في دعوى عينية، توجه الخصومة فيها إلى نص تشريعي مطعون عليه بعدم الدســتورية. ومن ثم فهو قضاء في دعوى دســتورية يكون للحكم الصادر فيها حجية مطلقة، لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها، وانما ينصرف إلى الكافة، وتلتزم به جميع الســلطات في الدولة وفقًا لمقتضى نص المادة باعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم 1982 لســنة 6 من القانون رقم 31 . 1994 لسنة 17 ق الذي قضى باعتبار الخصومة 61 / 16 وبالرجوع إلى حيثيات الحكم في الطعن منتهية نجد أنه ذهب إلى ان انعقاد الجلســة المطعون بعدم دســتورية انعقادها تم بناء على التعديل الدستوري السابع، الذي قُضِي بعدم دستوريته بالحكم الصادر في الطعن ق وهو قضاء له حجيته المطلقة، كما اوردنا اعلاه، وبه حُسمت 61 / 17 الدستوري رقم طلب المستشار عدم نشر آرائه باسمه ورأيه هنا فقط هو للاستئناس به في التحليل لتوثيق ما مرّت به ((( البلاد في هذه التجربة الديمقراطية.

148

Made with FlippingBook Online newsletter