هكذا، يكون من اثر هذا الحكم اعتبار مجلس النواب معدومًا، بما تحمل هذه الكلمة من معنى، ومن البديهي يكون الجسم الميت المعدوم ليس له وجود بعد فنائه، ولَك ان تبني على هذا مدى قانونية ومشروعية ما يصدر عن الجسم المعدوم: البطلان ولا . وبذلك تكون كافة التشــريعات التي أصدرها، وكافة التعاقدات ((( " شــئ الا البطلان والتصرفات والتكليفات التي صدرت عنه من تاريخ أول جلسة له، وحتى إعادة ولادته بموجب الاتفاق السياسي، هي والعدم سواء. 2015 ديسمبر/كانون الأول 17 في وعلــى نفس المنوال، يمكن القول: إن مــن الآثار التي أُبطلت كذلك؛ مصادقة الهيئــة الوطنية العليــا للانتخابات على الانتخابات والنتائج التي أعلنتها، والدعوة إلى انعقاد مجلس النواب، ومصادقة المؤتمر الوطني العام على النتائج (إنْ وُجِدت)، وكما ذكرنا، أبطلت وجود مجلس النواب وكافة جلساته. لذا، فإن المؤتمر الوطني العام يكون وضعه واحدًا من ثلاثة خيارات: إما أنه لم لم تنعقد أص ً، وفقًا للرأي – لمجلس النواب المنتخب – يُحَلّ لأن الجلســة الأولى الذي يقول إنها انعقدت بالمخالفة للإعلان الدستوري. أو أنه حُلّ وانعقدت له الولاية من جديد بانعدام مجلس النواب والجلسة الأولى وما بعدها لأنها من الآثار المترتبة ). أو أنه بصدور نتائج انتخابات مجلس النواب وانعقاد أول جلســاته 11 على الفقرة ( تكون الولاية قد انتقلت قانونًا إلى مجلس النواب، حتى قضت الدائرة الدستورية بما قضت به، واضحى مجلس النواب معدومًا، بغضّ النظر عمّا وقع من خلاف بالاستلام الرسمي في طرابلس او بنغازي، وبغضّ النظر عن الفراغ في السلطة الذي نشأ بموجب هذه الأحكام القضائية. وهذا ما يراه عضو الهيئة القضائية، معز الصادق، في شــهادته التي قال فيها: إن 17 و 2014 أغسطس/آب 4 البلاد دخلت في فراغ تشريعي وتنفيذي في الفترة ما بين من التعديل السابع للإعلان 11 ) قد وقع باطً بصدور الحكم ببطلان الفقرة 2014 لسنة 10 رقم الدستوري، والصحيح أن القانون نظّم الانتخابات التي أُجريت وانتهى مفعوله، ولا يمكن الاستناد إليه في مشروعية مجلس النواب ولا يمكن إعادة استخدامه لأنه لا سند دستوريّا له، لذا وجب التوضيح. ، تحفظ على ذكر اسمه، ورأيه هنا للاستئناس به في " مستشار سابق ذي صفة في الموضوع " شهادة ((( التحليل لتوثيق ما مرّت به البلاد في هذه التجربة الديمقراطية. النص الكامل لهذه الشهادة، انظر: .) 7 ملحق رقم (
90
Made with FlippingBook Online newsletter