الثالث: أن غطاء الشرعية الذي توافر لقوات فجر ليبيا بإطلاقها من طرف سلطة منتخبة جعل المقاتلين يشــعرون بأنهم يقاتلون تحت راية الدولة الليبية، وأشــعرهم بالأمان الذي يحتاجه الجندي في ميدان القتال. – الرابــع: أن كل هذه العوامل كانت معكوســة فــي الطرف الآخر؛ فلا مقاتلوه ، ولا هو ((( أصحاب ثورة يدافعون عنها – عناصــر كتائب القذافي الذين انضمــوا إليه تحت راية دولة تمنح الشرعية القانونية والاجتماعية للأعمال القتالية. كما أنه لم يجد ، وهو ما بدا جليّا في طرابلس التي لم تجد " الشرعية الشعبية " حاضنة شعبية توفّر له فيها القوات المتحافلة مع حفتر أي مأوى تلجأ إليه بعد فقدها المعسكرات التي كانت تسيطر عليها، وكان إخراجها من المدينة مسألة في منتهى السهولة. الجدل بشأن عملية فجر ليبيا إذا كنّا قد أثبتنا فيما تقدم الحُجّة القانونية لعملية فجر ليبيا، وشرعيتها من الناحية الدستورية، وكذلك وجاهة مبرراتها الواقعية من الناحية العسكرية والسياسية، فإنه من المناسب تسليط الضوء على بعض الجدل الذي دار بشأنها ولاسيما في وسائل الإعلام التابعة لخط الثورة المضادة. فقد أُثير أن عملية فجر ليبيا إنما قامت بها قوى إسلامية انهزمت في الانتخابات البرلمانية فقررت الانقلاب عليها. والحقيقة أن هذه دعوى لا تستند إلى منطق يمكن الاحتــكام إليه. فالمعروف أن القانون الذي على أساســه جرت الانتخابات البرلمانية ) من قانون انتخاب مجلس 18 قد حصر حق الترشــح في الأفراد؛ فقد نصّت المادة ( يُعتمد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب، " النــواب، على أن ؛ مما يعني أن القانون لا يســمح للكتل ((( " وفقًــا لنظــام الصوت الواحد غير المتحول رغم أن بعض قادة هذه الكتائب ومقاتليها كانوا ضمن صفوف الثوار إبان الحرب ضد نظام معمر ((( القذافي، إلا أن تحالفهم مع عنوان الثورة المضادة الذي يمثله وقتها حفتر، وانضمام عناصر من كتائب أصحاب " معزز وكتيبة محمد المقريف، هو ما جعلنا نقول: إنهم ليسوا 32 القذافي من أمثال الكتيبة لحظة عملية فجر ليبيا. " ثورة ، مركز جنيف " م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية 2014 ) لسنة 10 قانون رقم ( " ((( :) 2020 سبتمبر/أيلول 17 ، (تاريخ الدخول: 2014 مارس/آذار DCAF )، 31 لحوكمة قطاع الأمن ( https :// bit . ly / 372I2FE
102
Made with FlippingBook Online newsletter