| 100
اســتخلصها على البضائع المســتوردة لصالح السوق الفلسطينية باعتبار أن الاحتلال هــو من يســيطر على المعابر والموانئ ســيطرة كاملة. وفي العــادة يتم تحويل هذه الضرائب مجتمعة ولا تُُحوََّل حســب بنودها، فيصل منها شــيء بينما تتأخر رديات الذهب المســتورد. والواقع أن هذه المســألة أكثر تعقيًدًا من ذلك؛ إذ تقوم سلطات الاحتلال بين الحين والآخر بخصومات كبيرة من مبلغ المقاصة الكلي بذرائع وحجج كثيرة منها: خصم مبالغ بمقدار ما تقوم الســلطة الفلسطينية بصرفه لعائلات الأسرى والجرحى والشــهداء، وفي بعض الحالات يجري تحويل هذه المبالغ لمســتوطنين إسرائيليين حصلوا على أحكام قضائية شكلية بالتعويض من السلطة الفلسطينية بحجة أو خسائر أخرى. ويجري أيض ًًا خصم مبالغ من المقاصة " لأعمال إرهاب " تعرضهم لاســتكمال مدفوعات البلديات التي لم تنجح في سداد مشترياتها من شركات الماء والكهرباء الإسرائيلية. المرتبطة بالذهب يُُشــير صراحة إلى " إعادة الرديات " إن فرضية تقاعس الســلطة عن وجود عمليات استيراد رسمية، وهذا تناقض لا تفسير له في التحقيق، ويبدو أن ثمة كميات من الذهب في الســوق الفلسطينية يتم استيرادها رسميًًّا، لكن لا نعرف نسبة هذه الكميات نسبة إلى المصادر الأخرى، سواء التهريب أو من مشتريات ومقتنيات الناس التي يُُعاد تداولها في الســوق، أو مِِن الذي يتم شــراؤه مصاغًًا من قِِبََل النساء المغتربات أو المســافرات، غير أن المؤكد أن الذهب يدخل في الاستيراد الرسمي، والتهريب، وعن طريق حلي الناس المتنقلين عبر المعابر المختلفة، وبالنسبة لحسابات وإحصائيات السلطة، فهي تُُنفََّذ فقط عبر وضع الدمغة التي تعني التََّحقُُّق من سلامة المنتج حســب الموا فصات المعلنة. وفي ضوء هذه الملاحظات والثغرات في بناء الفرضيات، يخلص الباحث إلى أن نموذج العمل الصحفي الاستقصائي العربي كان غير علمي وغير دقيق في بعض جزئياته. . لزوم المنهجية العلمية للصحافة الاستقصائية 3 يحاول الباحث في هذا المحور البحثي الإجابة على السؤالين الفرعيين للدراسة في ضوء الملاحظات والثغرات التي رصدها في نماذج الأعمال الصح يفة الاســتقصائية الأجنبية والعربية.
Made with FlippingBook Online newsletter