495 |
فيها تن يفذ إستراتيجيات التحوُُّل الرقمي بسبب البيروقراطية وضعف كفاءة الح ََوْْكََمََة؛ حيث تخشــى النخب الحاكمة فقدان السيطرة ضمن اقتصاد أكثر تحرُُّرًًا وشفافية قد تجلبه الرقمنة. وعلى النقيض، تبنََّت دول الخليج نهج التحرير الاقتصادي المدروس . مع استمرار الدولة في لعب دور المُُوََج ِِّه والمُُنََظ ِِّم الرئيس لقطاع التكنولوجيا ويبحث المُُؤََلِِّفََان أيض ًًا دور الدولة في تنظيم القطاع الرقمي وتشــجيع الابتكار. فقد أقام بعض الحكومات شــراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية، مثل حاضنات الأعمال وصناديق الاســتثمار في الشــركات الناشــئة، ووضعت أطرًًا تنظيمية لحماية المنافســة وتشــجيع التجارة الإلكترونية. وتُُظهِِر هذه الجهود إدراكًًا متزايدًًا لدى ص َّنَاع القرار بأن التحوُُّل الرقمي يمكن أن يكون مُُحََرِِّكًًا اقتصاديًًّا ومصدرًًا لشــرعية سياســية جديدة إِِن تم توظفيه بنجاح. ورغم ذلك يُُبيِِّن الكتاب أن النزعة المركزية التقليدية لدى الدولة العربية كثيًرًا ما تتعارض مع الطبيعة غير المركزية للفضاء الرقمي. فعلى ســبيل المثــال، أدت الحاجة لمراقبة المحتوى على الإنترنت، وفرض القوانين السيبرانية، إلى إنشاء كيانات حكومية جديدة مهمتها شـ ًا حول حدود حرية التعبير على � الرقابة الإلكترونية والأمن الســيبراني؛ مما يُُثير نقا الإنترنت في المنطقة. ورغم المناقشة المهمة التي يطرحها الكتاب بشأن الرقمنة والسلطة، يُُلاحظ أن هناك بعض المحاور التي كان يمكن تناولها بعمق أكبر ضمن هذا الســياق. على ســبيل ) المتمثلة technofudalism المثال، لم يمنــح المُُؤََلِِّفََان دور الإقطاعية التكنولوجية ( في الشــركات التقنية الكبرى، ســواء المحلية منها أو العالمية، حقََّه من التحليل؛ إذ ا أساسيًًّا في المشــهد الرقمي العربي وتُُشك ِِّل قوتها أصبحت هذه المؤسســات فاعلًا التفاوضية تحديًًا لســلطة الدولة التقليدية في بعض المجالات. ويجدر التنويه أيض ًًا إلى مســألة الســيادة التقنية التي تطرََّق إليها الكتاب بإيجاز؛ إذ يطرح اعتماد الدول يصنية، تحديات سيادية على بنية تحتية رقمية مستوردة، سواء من شركات غربية أو مهمة تتعلق بالتََّحك ُُّم في البيانات وضمان الاستقلالية الرقمية.
Made with FlippingBook Online newsletter