97 |
في العمل الاســتقصائي إلى المبالــغ المالية التي تقوم " الرديات " ويُُشــير مصطلح الســلطات الإســرائيلية بتحصيلها جرََّاء عمليات الجمارك التي تتولاها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية على البضائع المســتوردة لصالح الســوق الفلسطينية، وهي تقوم بذلك نيابة عن السلطة الفلسطينية، لكن مقابل نسبة معينة كأتعاب وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي بين الطرفين. ويُُفترض أن تُُحوََّل هذه المبالغ في نهاية كل شــهر، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظلت تتلاعب بهذه العملية، وتبتز من خلالها السلطة الفلسطينية؛ إذ تقوم بخصم مبالغ تُُقد ِِّر بمئات الملايين من الدولارات سنويًًّا بحجج مختلفة. ثغرات في بعض الفرضيات الفرعية ) 1 - أصبح الذهب سلعة احتكارية بيد المهربين والتجار (فرضية فرعية يُُح ْْكِِم الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الحدود ومنافذها البرية والبحرية والجوية، ولــه اليد العليا فــي إدارة النظام الاقتصادي؛ ما يجعل الاقتصاد الفلســطيني ملحقًًا % في عمليات الاستيراد 100 بالاقتصاد الإســرائيلي، لذلك تتحك ََّم إســرائيل بنســبة والتصدير. ونتيجة لذلك، فإن الســلطة لا تعنيها عمليات التهريب ما دامت ليســت ، 1999 مســؤولة عن الحدود والمعابر. وكانت الســلطة الفلسطينية قد أصدرت، عام نـ ًا ينــص على إعفاء الذهب من الضرائب والجمــارك، مع فرض ضريبة القيمة � قانو ،% 17 ). وتبلغ هذه الضريبة ما نسبته 43 المضافة عليه بعد تصنيعه حلِِيًًّا ومجوهرات( % بدل خدمة الرقابة والدمغة على المنتجات الذهبية، 2 هذا إضافة إلى رســوم تبلغ وفوق ذلك، فإن التاجر الفلســطيني، بل والمواطن العادي يستطيع شراء الذهب من الســوق الإســرائيلي المفتوحة دون أية قيود بحكم انفتاح الاقتصادين وعدم وجود حواجــز بيــن المنطقتين باســتثناء دوريات أو حواجز جمركيــة رقابية تقوم بفحص شــحنات البضائع المتنقلة في الشــوارع، والتدقيق في الإيصالات والفواتير النظامية، وتحرير المخالفة للشــحنات التي لا تتقيد بالقانون الفلسطيني، خصوص ًًا من الناحية الصحية. والواقع أن الوضع القائم في فلســطين المحتلة يُُتيح لأي مواطن فلســطيني شراء ما %، وبالنسبة لقطاع غزة، 17 استطاع من الذهب من السوق الإسرائيلية، لكن بضريبة فهي أيض ًًا تخضع لرقابة مصرية وإســرائيلية (إلكترونية)، لكن الذهب، مثل البضائع
Made with FlippingBook Online newsletter