139 |
الجديدة، وتشــبيك عالقاته مع دول الجوار بمحاولته االنضمام إلى المجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا في ضوء الرهانات اإلستراتيجية لتدبير قضايا الهجرة. رابًعًا: كلفة تدبير الهجرة اإلفريقية وارتداداتها: التهديدات والتحديات في مقابل المكاســب المحققة، بدأت تتعاظم عدة مخاطر تهدد قيام المغرب بدور متوازن في اإلطار بين-الجهوي لتدبير الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد الصعوبات المرتبطة بترصيد العوائد اإليجابية لملف الهجرة ضمن شبكة العالقات مع األطراف األوروبية واإلفريقية على مختلف األصعدة: • التكامل بين اإلســتراتيجيات المخصصــة لمغاربة الخارج وللمهاجرين األجانب وذلك من أجل خلق أكبر قدر من التناغم بين تحصين حقوق ومصالح بالمغرب: الجاليــة المغربية القاطنة بالدول األوروبيــة، وبين الضرورة القانونية واألخالقية التي تُحتِّم منح االهتمام نفسه للمهاجرين األفارقة بالمغرب انسجامًا مع مصادقة ). ومن شأن 36 المغرب على مجموعة من االتفاقيات الدولية لصالح تلك الفئة( تدعيم هذا التوجه أن يســاعد على بناء سياســة موحدة للهجرة تتوخى تحصين الحقوق األساسية للمهاجرين غير النظاميين بغض النظر عن أصولهم وعن طبيعة وأفق العالقات السياسية بدول المنشأ. • أصبــح موقع المغرب في المالءمــة بيــن المقاربة األمنيــة والمقاربة الحقوقية: تدبيــر الهجرة غيــر النظامية بين إفريقيا أوروبا منوطًــا باحترام حقوق وحريات المهاجريــن والالجئين. لكن تفعيل هذا التوجه على المســتوى العملي يتطلب مراجعــة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالهجرة، كما يفترض الشــروع في حوار جدي مع دول المنشــأ في ضوء التداعيات الســلبية للتنقالت العابرة للحدود، مثل: االتجار في البشــر، واإلرهاب، وتهريب المخدرات، واألسلحة، والجريمة المنظمة، والعنف القائم على النوع االجتماعي، واألطفال المفصولين ). لكن في المقابل، خوَّل تطور دور 37 عن ذويهم، واألشــخاص ذوي اإلعاقة( المغــرب في الحكامة الجهوية للهجرة المســاهمة في الجهود الدولية لمعالجة اإلشكاالت المؤثرة على األمن العالمي واإلقليمي بالحوض المتوسطي ومنطقة الســاحل والصحراء، مثل التصدي للشبكات اإلرهابية ولعب أدوار الوساطة في حل النزاعات ببلدان المنشأ والعبور، مثل ليبيا ومالي.
Made with FlippingBook Online newsletter