| 22
وعلى المســتوى المالي، يخفض التضخــم العبء الحقيقي اللتزامات الحكومة من ال َّدَْيْن العام المحلي؛ فيحسن مؤشراتها المالية جزئًّيًا، بما يسِّهِل لها االستمرار بمزيد من االقتراض المحلي، خصو ًصًا من الفئات العاجزة عن التحوط بأدوات استثمارية بديلة لشهادات العوائد البنكية (وأغلبها من أصحاب المعاشات والمحتاجين لدخول دورية ثابتة من مدخراتهم القليلة). وقد شــ َّجَع هذا الحكومَة المصرية على اإلفراط في اســتخدام ضريبة التضخم منذ أواســط الثمانينــات، حتى وصفها تقريــر للبنك الدولي بأنها مــن أكثر دول العالم % من الناتج المحلي اإلجمالي 11 اعتماًدًا على ضريبة التضخم، مقدًرًا بلوغها حوالي % من الناتــج إلجمالي اإليرادات الضريبية التقليدية في نفس 17 ، مقابل 1987 عــام % من الناتــج اإلجمالي طوال الفترة 4 )، بل وتجاوز متوســطها الســنوي 23 العــام( .) 24 (% 18 ، بلغ خاللها المتوسط السنوي للتضخم حوالي 1991 - 1975 وقد استمرت الحكومة بالتوسع في اإلصدار النقدي المفرط طوال العقدين األخيرين بمعدالت متسارعة، يتجلى هذا التسارع بالمقارنة بين شطري الفترة منذ بداية األلفية؛ بمــا يعكس تفاقم األزمة المالية وزيادة اعتماد الحكومة على ضريبة التضخم، فكما من العملة الوطنية بكافة فئاتها، M0 ) بتاليه، نمى المعروض النقدي 1 يظهر بالشكل ( مليار جنيه في فبراير/شــباط 276 إلى 2001 مليار جنيه في فبراير/شــباط 70 . 4 من % خالل االثني عشــر عاًمًا األولى من الفترة، فيما نمت إلى 292 ، بنســبة نمو 2013 % خالل االثني عشر عاًمًا 519 ، بنســبة نمو 2024 مليارات في فبراير/شــباط 1709 الثانية من الفترة. )25(2024-2001 خالل الفترة M0 ): المعروض النقدي 1 شكل (
Made with FlippingBook Online newsletter