27 |
والبد من اإلشــارة هنا إلى مالحظة أولية (ذات داللة على طبيعة النمو بالمديونية) بخصوص ســلوك النسبة ما بين الدين الخارجي والناتج المحلي اإلجمالي، أظهرت تســارًعًا كبيــًرًا في العقد األخير خصو ًصًا، هي وجود نوع مــن الدورية في العالقة بينهما ارتفاًعًا وانخفا ًضًا؛ حيث يؤدي توظيف القروض في االقتصاد لنمو فوري في الناتج اإلجمالي، فيما يؤدي سدادها الحًقًا مع حلول آجال استحقاق أقساط أغلبها إلــى اقتطــاع أغلب ذلك النمو، في صورة تدفقات للخارج، تنعكس غالًبًا في صورة أزمات دوالرية باحتياطيات النقد األجنبي؛ تنتج ســوًقًا سوداء وفجوة بين السعرين، السوقي والرسمي، للدوالر، ما ُيُعاَلَج عادًة باقتراض جديد، وبرامج جديدة غالًبًا مع صندوق النقد الدولي، وتخفيضات رسمية جديدة لسعر صرف الجنيه. وقد أسهم هذا اإلفراط في االقتراض الخارجي؛ بما ضخه في االقتصاد من تدفقات ضخمة من النقد األجنبي، في زيادة المعروض من النقد المحلي، عبر قنوات الطباعة ا عن دور ذلك االقتراض الخارجي وغيرها؛ بما يمثل من رافد مباشر للتضخم، فضاًل األساســي في التدهــور الكبير الحًقًا فــي الموقف التمويلــي واالئتماني لالقتصاد المصري، وضغطه على ســعر صرف الجنيه، في سياق سوء التوظيفات االستثمارية، وما طرأ عالمًّيّا وإقليمًّيّا من أزمات اقتصادية واضطرابات سياســية، إلى آخر القصة المعروفة التي ما زلنا لم نخرج من تبعاتها بعد. وكانت النتيجة المنطقية لهذا التوليف من السياسات المالية والنقدية، وتضخم ال َّدَْيْن العام بشقيه، أن تضخمت مدفوعات الفوائد بالموازنة العامة، حتى بلغت في المتوسط ثلــث المصروفات العامة، وما يقرب مــن نصف اإليرادات العامة، وثلثي اإليرادات الضريبية، وبالعموم، أصبحت أكبر بنود الموازنة العامة وأســرعها نمًّوًا خالل العقد ) التالية. 8 ) و( 7 ) و( 6 األخير، كما يظهر باألشكال (
Made with FlippingBook Online newsletter