| 36
): إجماليات االدخار واالستثمار الكلي واالستثمار الخاص 11 شكل ( )63(2021-2006 كنسب من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة
لكن المفارقة األكبر ليست في نمو حصة كل من الحكومة والقطاع العام من االئتمان بما تجاوز حصة القطاع الخاص بحد ذاتها، بل في أنها قد تجاوزت حتى حصتهما عندمــا كانت مصر ال تزال تتبنــى علنًّيّا نهج التدخل االقتصادي وقيادة القطاع العام للتنمية، وتعمل بالقطاعات اإلنتاجية السلعية والصناعة التحويلية (األمر الذي استمر ) التالي، مــا يبدو تناق ًضًا 12 يـ ّا حتــى أواخر الثمانينات)، كما يظهر بالشــكل ( � عمل غيــر مفهــوم ألول وهلة، ليس فقــط من زاوية التناقض بين الخطاب والممارســة، بل باألســاس، من زاوية مدى منطقية اســتهالك أغلب األرصدة االئتمانية للبلد في مشروعات بنية تحتية، على حساب ما يفترض أن تستهدفه تلك البنية التحتية نفسها من تشجيع وتيسير للمشروعات اإلنتاجية!
Made with FlippingBook Online newsletter