37 |
): نسبة االئتمان الموجه للحكومة والقطاع العام 12 شكل ( )64(2019-1980 إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة
عل ًمًا بأن حتى هذه األرقام ال تدل بالكامل على حقيقة حصة القطاع الخاص الحقيقي، المتحرر تماًمًا من أي روابط أو ملكية بيروقراطية، والذي ينكمش بمجموعه منذ أكثر )؛ كون جزء معتبر ال توجد شفافية كافية بشأنه مما يحسب قانوًنًا 65 من ثالثة أعوام( ألجهزة بيروقراطية، تحظى -على " شركات واجهة " ضمن القطاع الخاص ما هو إال األقل- بأغلب االمتيازات والتســهيالت التي تمتلكها هذه األجهزة في بلد محدود المؤسسية والحوكمة، والتي كان بعضها يتسم بالقانونية الصريحة حتى وقت قريب، .) 66 ولم يتم التخلي عنه رسمًّيّا سوى تحت ضغط االتفاقات مع صندوق النقد( ومشــكلة هــذا التحول في حصص االئتمان لصالــح الحكومة والقطاع العام، أنه ال يو ِّجِه -كما أشــرنا ســلًفًا- ألفضل االستخدامات بالمعايير االقتصادية، بل في غالبه إلنفاق اســتثماري، ناهيك عن مشكالت االســتهالكي ال ِّصّرف منه وما يتضمنه من فاتورة إهدار وفساد مرتفعة، يذهب معظمها إلى مشروعات بنية تحتية مثيرة للجدل عموًمًا، وتثير إشكاالت تخصيصية من زاوية تحفيزها الضار للقطاع العقاري المنتفخ ا عن كونه يخلق معدالت فعلًّيّا -والضار بنمو االقتصاد بمجموعه- خصو ًصًا، فضاًل نمو ســريعة، لكنها زائفة في معظمها وتتبخر الحًقًا؛ كونها أرصدة لم توجه ألفضل )، فيما هى محملة بمكونات مديونية عامة داخلية 67 اســتثمار اقتصادي واجتماعي( وخارجية مرتفعة، لم نناقش هنا مدى استدامتها بالمعايير المالية واالقتصادية التقنية؛
Made with FlippingBook Online newsletter