41 |
القانونية والدســتورية، بل والمنطقية، ح َّد نصب كمائن في الطرق والشوارع للقبض علــى حائزي الدوالر، ومصادرة حيازاتهم بكافة الطرائق القانونية وغير القانونية، بل واتهام حتى من ال يملكون سوى مئات قليلة منه باإلتجار بالعملة؛ مما أثار سخرية من " إكس " المصريين على وســائل التواصل االجتماعي، كتويت هزلي على موقع رجل األعمال المصري الشــهير، نجيب ســاويرس، وصف فيه مواطًنًا، ُقُبض عليه دوالًرًا، بأنه 250 واُّتُهم باإلتجار بالعملة؛ لمجرد حيازته مبلًغًا زهيًدًا ج ًّدًا لم يتجاوز كتاجر عملة! " أكيد ل َّسَه بيكِّوِن نفسه " وعلى النطاق السياســي األوسع، يمثل ذلك المنعطف السياسي/االقتصادي، دخواًلا في المسار االنهياري من السياسة (المسار الدارويني)، فمع عجز قوى المجتمع عن إجبار الدولة على اإلصالح التطوري وعجزها هي نفســها عن اإلصالح من الداخل (المسار الفيبري)، ومع عجز المجتمع عن إنجاز ثورة لتغيير النظام السياسي جذرًّيّا )، يزداد الصدع بين النظام والمجتمع، في سياق تزاوج الفشل 71 (المسار الماركسي)( التنموي (بسبب ضعف الكفاءة واستشراء الفساد)، وتزايد القمع (لتزايد عزلة النظام بتقلض دوائر المســتفيدين منه الداعمين له)؛ ليصبح منطق عمل النظام االجتماعي نفســه بقيادة النظام السياســي أكثر تعار ًضًا شيًئًا فشــيًئًا مع مصالح األغلبية؛ فتتفاقم االحتكاكات واالختناقــات بالتعارضات المتزايدة بين مصالحهم الخاصة ومتطلبات اســتمراره؛ لتنهار الثقة العامة والتوقعات المســتقبلية وتتفشــى ممارسات كاالكتناز والمضاربــة وغيره أكثر فأكثــر، ويدخل االقتصاد في حالة أقرب للركود، والمجتمع بمجموعه في مسار أميل للتفسخ. ويصبح هذا المسار االنهياري أسوأ عندما تتجاوز المشكلة بين النظام والشعب مجرد الفشل التنموي، أو تدهور الثقة العامة وتراجع حوافز العمل واالستثمار، إلى صراع صريــح بينهمــا على الموارد، بمحاولة النظام تعميــق الجباية غير الطوعية بمختلف األدوات، فيما يهِّرِب الشعب فوائض موارده ومدخراته -قدر إمكانه- بعيًدًا عن أعين النظــام؛ بمــا ُيُخرج أغلبها من االقتصاد بمجموعه، بما في ذلك الهروب من العملة الوطنية، وبذر مزيد من بذور انهيار االثنين مستقباًلا. ولنتذكر في هذا السياق، أن العامل الذي لعب الدور األكثر حسًمًا في انهيار العبودية كان تحديًدًا فقدان العاملين/العبيد ألي حافز ذاتي أو مصلحة شــخصية من العملية
Made with FlippingBook Online newsletter