أبرز ملامح نظام المحاكم التجارية

أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻫـ ١٤٤١/٠٨/١٥ ( وﺗﺎرﻳﺦ ٩٣/ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م

ﻣﺪﺧﻞ

‚ ﺣــﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣــﺔ، ﺑﺄﺣــﻜﺎمٍ ﺧﺎﺻــﺔ ﳝﻜــﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬــﺎ إ  ﺟﺎﻧــﺐ ﻫــﺬه ا ‚ إﻻ أن اﻟﻨﻈــﺎم اﻧﻔــﺮد إ اﶈﻜﻤـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ـﺔ وﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ اﻟﻮﺻـﻮل إﻟﻴﻬـﺎ، ﺑﻐـﺮضﺗﻘﻠﻴـﻞ ‚ ﻣﺮﺣﻠﺘـﲔ: ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﻟﻮﺻـﻮل إ أﻣﺪ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﺴﺎرع.

ﺣـﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿـﻲ  ( ﺑـﺎب، ﲢﺘـﻮي ﻋﻠـﻰﺟﻤﻠـﺔٍ ﻣـﻦ ا ١١) ‚ ﰎ ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻨﻈـﺎم إ ، وإﺟـﺮاءات ﺗﻘـﺪﱘ “ أﻣـﺎم اﶈﺎﻛـﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﺑﺸـﻜﻞٍ ﺧـﺎصﻣﺜـﻞ اﻻﺧﺘﺼـﺎص اﻟﻨﻮﻋـﻲ واﳌـﻜﺎ اض ¢ ﻫـﺬه اﻟﺪﻋـﺎوى، وآﻟﻴ ـﺎت اﻻﻋـ ¨ دﻟ ـﺔ واﻟﺒﻴﻨ ـﺎت اﻟﺘ ـﻲ ﻳﺘ ـﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬـﺎ  اﻟﺪﻋـﺎوى، وأﻧ ـﻮاع ا ﺣﻜﺎم.  ﻋﻠﻰ ا

( ﻣــﺎدة، ﺑﻐــﺮضﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻋﻤــﻞ ٩٦) ﻣــﻦ ¼ ﺻــﺪر ﻧﻈــﺎم اﶈﺎﻛــﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ )"اﻟﻨﻈــﺎم"( ﻣﻜﻮﻧــ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ ﺗﺪﻓـﻖ ¨ داء وﻓﻌﺎﻟﻴﺘـﻪ  اﶈﺎﻛـﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔﲟـﺎ ﻳﺨـﺪم وﻳﺤﻘـﻖ ﻣﻮازﻧـﺔ ﺑـﲔﻛﻔـﺎءة ا ٢٧ ( وﺗﺎرﻳﺦ ٤٨٢٧) ﺻﺤﻴﻔﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻋﺪد رﻗﻢ ¨¨ ، وﰎ ﻧﺸﺮه ¼ وﻧﻮﻋ ¼ّ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻤ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه. ¼ ﻫـ، وﺳﻴﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا ﺑﻌﺪﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣ ١٤٤١ ﺷﻌﺒﺎن

:Ê ﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎ  وﻧﺴﺘﻌﺮض أﻫﻢ ﻫﺬه ا

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

دﻟﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ا

اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ

اﻟﺪﻋﻮى. إذ ¨ دﻟﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ  ﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ  ا ¨ أﻗﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﺳـــﺘﺜﻨﺎء ﻣﻬﻢ ﺛﺒﺎت. ﲟﻌﻨﻰ أن اﻟﻘﺎﻋـــﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔﻫﻲ أن اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰﻣﻦ Ò ﻃﺮاف اﻻﺗﻔـــﺎقﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞﻋﺐء ا æ ﳝﻜـــﻦ ﻟ ﻣـــﻦﻣﺎل أو اﻟﺘـــﺰام وﻧﺤﻮه ﻳُﻠﺰم ﺑﺘﻘـــﺪﱘ إﺛﺒﺎت ودﻟﻴﻞﻋﻠـــﻰﺻﺤﺘﻪ. ﻟﻜﻦ Û ادّﻋـــﻰ، ﻓﺎﻟـــﺬي ﻳﺪﻋﻲ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻋﺐء إﺛﺒﺎت أﻣﺮ ﻣﻌﲔﻫﻮ ¼ ﻃﺮافﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﻻﺣﻘ  اﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎء ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺘﻔﻖ ا اﻟﺪﻋﻮى. ¨ ﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﻲ أو ﻣﺪﻋﻰﻋﻠﻴﻪ Ò ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ وﻳﺴـــﺮي ذﻟﻚﺳﻮاء أﺻﺒﺢ اﻟﻄﺮف اﳌﻠﺰم ﺑﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. ¨ ﻣﻮر اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ  اﻟﻌﻘﻮد ﺣﻴﺚ أنﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ا ¨ ﻟﺬا ﻳﺠﺐ اﳊﺬر

ﻃﺮاف اﳌﺘﻨﺎزﻋـــﺔ ﻗﺒﻞﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ،  ﻣﻦ اﳋﻴـــﺎرات اﻟﺘﻲﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻬﺎ ا Û أﺗـــﺎح اﻟﻨﻈﺎم ﻋﺪد ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت، وﻣﻨﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﶈﺎﻛﻤﺔ ¨ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲﺳﺘﻜﻮن إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ß ﺟﺮاءات وا Ò اﻓﻊ أو ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع وﻓﻖ ا ¢ واﻟﺘﺒﺎدل ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻨﺪات واﳌﺬﻛﺮات، وأﻫﻤﻬﺎ أن ﻳﺘﻢ اﻟ اﻟﻌﻘﺪ أم ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﻟﻨﺰاع. ﻟﺬا ¨ ﻃﺮافﻗﺪ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮاءً ﻛﺎنﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻳﻜﻮن ا ﻤﻞ اﳉﺪ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ä ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻨﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

أﺗﺎح اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ، اﻟﻌﻘﻮد أو اﳌﺴﺠﻠﺔ ¨ ﻳﺪﻳﺔ، واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﳌﺴﺠﻠﺔ Ï ، اﳌﺮاﺳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟ “ و ¢ ﻳﺪ اﻻﻟﻜ Ï واﻟ ﺟﺮاءاتﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺒﻠﻴـــﻎ ﻋﻦﻃﺮﻳﻖ اﶈﻜﻤﺔ. وﺑﻌﺒﺎرة Ò ة ﻻﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ ا Ï اﻟﺴـــﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻌﺘ ¨ ﺟﺮاءاتوﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﺣﺘﻰ Ò ﻛﺎﻓﺔ ا ¨ أﺧـــﺮىﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻌﻨﻮانﻋﺎﻣﻞﻓﻌّـــﺎل وﻣﺆﺛّﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻘﻂ. ¼ ﻳﻌﺪ ﺑﻴﺎﻧ × ﻣﺮﺣﻠﺔ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، و ‚ إ

ﻋﻠﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

داء  أواﻣﺮ ا

ﺧﻄﺎرات Ò ا

أﻗﺮ اﻟﻨﻈـــﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻃﻼع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮاﻏﺒـــﲔﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋـــﺎوى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﲟﻘﺎﺑﻞ ﺎل أوﺳـــﻊ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ î ﻣﺮ ﻳﻌﻄﻲ راﺣﺔ و  ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى، وﻫﺬا ا ¨¼ ، أي دون أن ﻳﻜﻮنﻃﺮﻓ Ê ﻣﺎ ﺧﺮى وﻣﻦﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.  ﻃﺮاف ا æ وﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟ  ﳌﻌﺮﻓﺔ ا

أﺗﺎح اﻟﻨﻈﺎم اﺳـــﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮاﻓﻌﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺼﺪار أﻣﺮ ﺑﺴﺪاد دﻳﻦ ﻣﻌﲔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻄـــﺮف اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻄﻠﺐ إﻟﺰامﻃﺮف آﺧﺮ ﺑﺴـــﺪاد دﻳﻦ وﻳﻘﺪم إﺛﺒﺎت ﻛﺘﺎﺑﻲﻋﻠـــﻰﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ وأﻧﻪ ‚ ﺑﺎﻟﺴﺪاد دون أن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻄﻠﺐ إ Û داء ﺣﺎﻻً ﻛﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻼً، ﻓﺈن ﺛﺒﺖ أﺻﺪرت اﶈﻜﻤﺔ أﻣﺮ  ﻣﺴﺘﺤﻖ ا ﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﺎدة. Ò دﻋﻮىﲡﺎرﻳﺔ وﻓﻖ ا

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﲟﻌﻨﻰ آﺧﺮ ‚ ﺧﻄﺎر ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إ Ò ط اﻟﻨﻈﺎم وﺟﻮب ا ¢ اﺷ ﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ß اﻟﻄﺮف ا ‚ إ “ ﻳﺠـــﺐﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﻨﻮي إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮىﲡﺎرﻳﺔ إرﺳـــﺎل إﺧﻄﺎر ﻗﺎﻧـــﻮ اﻟﺴﺪاد وﻧﺤﻮه ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﱘ دﻋﻮىﲡﺎرﻳﺔ.

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻏﺮاﻣﺎت ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻞ

اﻟﺘﻘﺎدم

ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص Ò ا

ﺎﻟﻔـــﺔ أو إﻫﻤﺎل ò أﻗـــﺮ اﻟﻨﻈـــﺎمﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻔـــﺮضﻏﺮاﻣﺎتﻋﻠﻰ اﻟﻄـــﺮف اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﺪﻋﻮى وﺳﺮﻋﺔ إﳒﺎزﻫﺎ. ¨ ﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ Ò

طﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨـــﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻮى ¢ ة ﺗﻘـــﺎدم ﻟﻠﺪﻋـــﺎوى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، أي أن اﻟﻨﻈﺎم اﺷـــ ¢ أﻗـــﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻓ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إذا ﻣﻀﺖﻫﺬه اﳌﺪة وﻫﻲﺧﻤﺲﺳـــﻨﻮات ¨ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻳﺴـــﻘﻂ اﳊﻖ ﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. Ò ﻣﺮ  ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﻮء اﳊﻖ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ، وﻳﺄﺗﻲﻫﺬا ا

¨ و ¼ ﺗﻮﺳﻌ ï اﻻﺳـــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎصﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻛ ¨ أﺗﺎح اﻟﻨﻈﺎمﺻﻼﺣﻴﺔ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺎﻻت اﺳﺘﺸـــﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺼﺎﳊﺔ، وإدارة ﻗﺎﻋﺎت اﶈﻜﻤﺔ، وﺗﺒﺎدل î ﺳﺮﻋﺔ ودﻗﺔ إﳒﺎز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. ¨ ً ﻣﺮ اﻟﺬيﺳﻴﺴﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  اﳌﺬﻛﺮات، ا

ﺎﻣﻲ ä اط وﺟﻮد ¢ اﺷ

اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري

أداء اﻟﻴﻤﲔ

اﻟﺪﻋﻮى ¨ اضﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ¢ أﻗﺮ اﻟﻨﻈﺎمﺷـــﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ أو اﻻﻋ ﺑﻌﺾأﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲﺳﺘﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم، وذﻟﻚ ¨ ﺎم ä اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻦﻃﺮﻳﻖ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.

أﻗﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري ﻛﻮﺳـــﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎت اﳊﻖ، وأﻟﺰم اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺮف ﻋﻤـــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ  ا ¨ ﲡـــﺎري أن ﻳُﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖذﻟﻚ، وذﻟﻚﳌﻮاﻛﺒﺔﺳـــﺮﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﻋﺮاف وﻣﺒﺎدئ ﺟﺪﻳﺪة.  ا

ﺣـــﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤـــﲔ، إذ أﺻﺒﺢ رﻓـــﺾأداء اﻟﻴﻤﲔ أﻣﺎم  ﻋﻠﻰ ا ¼ أﻗـــﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﺳـــﺘﺜﻨﺎءً ﻣﻬﻤ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ¨ . ﲟﻌﻨﻰ أنﺻﺪور ﺣﻜﻢ ¼ اﶈﻜﻤـــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﻳﺨﻮّل اﻟﻄﺮفﻃﻠﺐ أداﺋﻬﺎ ﻻﺣﻘ ﺗﺐﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم ﻗﺒﻮلﻃﻠﺐ أداء اﻟﻴﻤﲔوﻋﺪم اﻟﺘﻜﻤﻦ ﻣﻦ ¢ ﻣﺒﻨـــﻲﻋﻠﻰ رﻓﺾاﻟﻄﺮف أداء اﻟﻴﻤﲔ، ﻳ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﺪﻋﻮى وﺳﺮﻋﺔ إﳒﺎزﻫﺎ. ¨ أداء اﻟﻴﻤﲔ

ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ﻳﺴـــﺘﻬﺪف ﺑﻮﺿـــﻮح ﺗﻘﻠﻴﻞﻣـــﺪة اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم Û÷ وأﺧـــ ن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻀـــﺮورة ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ،  ، اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ وﻳﺘﻔـــﻖ اﻟﻬـــﺪفﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﻌﺪاﻟـــﺔ ﻻرﺗﺒﺎطﻫـــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮال وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ.  ﺑﺎ ٣

ﻋﻠﻰﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻔﺎوضﺣﲔ ¼ إن اﻟﻨﻈـــﺎم ﻗـــﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲأﺛﺮه أﻳﻀـــ وﻓﺮضأﺣﻜﺎم ¼ ن اﻟﻨﻈﺎم ﺣﺪد آﻟﻴﺎت ورﺳـــﻢﻃﺮﻗ  ، ﺣﺪوثﺧﻼف اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. واﻟﺘـــﻲ ﻧﺮى أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ‚ إﻟﺰاﻣﻴـــﺔ ﺣﲔ اﻟﻠﺠـــﻮء إ ‚ ﺗُﺸـــﺠﻊ اﳋﻴﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔﳊـــﻞ اﳋﻼفﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ٢

ن  ، إن اﻟﻨﻈﺎم ﻻﺷـــﻚ ﺳـــﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ¨ ﺿﺎﻓﺔ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﺒﻨﻮد Ò اﻟﻨﻈـــﺎم رﺳـــﻢ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ واﺳـــﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ذُﻛﺮ أﻋﻼه، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺧﺼﺺﺑﻌﺾاﻟﺒﻨﻮد ه. ÷ ﺛﺒﺎت وﻏ Ò وأﺿﺎف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ ﻋﺐء ا ١

)ﻣﻼﺣﻈﺔ( ﺗﺼـــﺪر اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـــﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم، × ن ß ﺣﺘـــﻰ ا ﻣﻦ ÷ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻔﺴـــﺮ وﺗﻔﺼﻞ وﺗﺸﺮح ﻛﺜ أﺣﻜﺎﻣﻪ وآﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

ﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري؟

١١

+٩٦٦ ١١ ٤٨٤ ٧١٧١

+٩٦٦ ٥٠ ٥٤٤ ٦٧٥٦

Made with FlippingBook Proposal Creator