| 114
بنود الاتفاق والأطراف الموقِِّعة : )18( يشتمل الاتفاق الإطاري على خمسة محاور رئيسية، وهي 1 . المبادئ العامة. 2 . قضايا ومهام الانتقال. 3 . هياكل السلطة الانتقالية. 4 . الأجهزة النظامية. 5 . قضايا الاتفاق النهائي.
وتضمــن الاتفــاق الإطاري وضع حد للدور السياســي للجيش، وقصر دوره ضمن مجلس الأمن والدفاع تحت سلطة رئيس الوزراء، بينما لم يحسم الاتفاق بشكل نهائي القضايــا ذات الصلــة بإصلاح قطاع الأمن. وقام بتحديد مدة الفترة الانتقالية بعامين تبدأ من لحظة تســلُُّم رئيس الوزراء لمهامه الدســتورية، والذي يُُعتبر كذلك -رئيس الوزراء- قائدًًا أعلى للقوات المســلحة. ولعل أبرز القضايا ذات الصلة بالمؤسســة العســكرية التي اشــتمل عليها الاتفاق الإطاري، حظر تكوين الميليشيات العسكرية وشــبه العسكرية، مع حظر مزاولة القوات المســلحة للأنشطة الاستثمارية، باستثناء تلــك المرتبطة بالتصنيع الحربي. وفي قســم المبادئ العامة تحدث المبدأ الخامس عن الضرورة في أن تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشــعب الســوداني، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية وألا تفرض الدولة دينًًا على أي شــخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير. وفــي المقابــل، واجه التوقيــع المبدئي للاتفــاق الإطاري معارضة مــن التيارات الإسلامية؛ وذلك بحجة أنه يضع اللبنات الرئيســية لمشــروع علمنة الدولة، في حين عارضه بعض المؤيدين للحراك الثوري بحجة أن لا شــراكة أو تفاوض ًًا مع القوات المسلحة باعتبارها شريك ًًا غير مؤتمن. وشملت قائمة الموقعين على الاتفاق الإطاري حزب الأمة القومي، والمؤتمر الســوداني، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر الشــعبي، والاتحادي الحســن الميرغني، والتحالف الوطني السوداني، والجبهة الثورية الهادي
Made with FlippingBook Online newsletter