131 |
، الذي هو )19( " عبد اللطيف أكنوش " ينبغي كذلك الإشارة إلى البحث الذي أعده في الأصل امتداد للأطروحات السابقة. وفي رأيه أن ضرورة إعادة تعريف الأحزاب السياســية بالمغرب هو من صميم المكانة التي تحظى بها المؤسســة الملكية داخل النظام السياســي؛ حيث الأحزاب مُُعِِينة للملــك، ومجرد معبِِّرين عن الاختلاف في كيفية تنفيذ اختيارات الأمة كما صاغها ممثلها الأســمى، ضمن حرية التعبير التي لا ينبغي أن تمس بالملكية أو الإسلام أو المواضيع التي تحظى باتفاق الجماعة. لرصد تطور مسار الأحزاب السياسية " محمد ضريف " ضمن نفس السياق تأتي دراسة ؛ حيث انصبت بالأساس 1999 إلى حدود سنة 1934 منذ بروز التنظيم الحزبي سنة على وضع الظاهرة الحزبية في ســياقها السوســيو سياسي ومقاربتها مقاربة سوسيو تاريخية وسوسيو ثقافية بناء على ثلاثة مستويات: مستوى الوظيفة ومستوى البنية ثم . وعلى نوع الصلة التي قامت بين الأحزاب السياســية )20( مســتوى إدارة الاختلاف والمؤسسة الملكية، وكيفية إدارة الصراع فيما بينهما داخل النظام السياسي، سيبحث " وظيفة الحزب في النظام السياسي المغربي " في أطروحته عن )21( " يونس برادة " عن الكيفية التي تتحرك بها الأحزاب في ظل طبيعة النظام السياسي المغربي، وبناء على الأفكار التي أوردها في متن دراسته، سيخلص إلى أن المؤسسة الملكية ظلت محور التحرك الحزبي ونقطة التقاء جميع التنظيمات الحزبية تماهيًًا أو تنازعًًا بشكل ثـ َر علــى طبيعة العمل الحزبي برمته وجعلــه محكومًًا بمآل العلاقة مع الملكية؛ إذ � أ يمكن اعتبار الانخراط في المؤسســات التمثيلية والمشــاركة في الانتخابات آنذاك، في الفترة التي غطتها الدراســة، من أبرز تجليات وظيفة الحزب في النظام السياسي المغربي. تكتسي هذه الدراسات أهميتها من خلال محاولة فهم الظاهرة الحزبية بالمغرب في ســياقها السياســي؛ إذ تعطي الباحثين في الحقل تصورًًا عن الأحزاب السياسية وعن علاقتها بالحكم وموقعها داخل النظام السياســي، لذلك فالرجوع إلى الأســس التي تأسســت عليها يندرج في إطار فهم القواعد الناظمة للعمل السياســي بالمغرب. إلا أن التمايز الذي ســيحدث في الدراســات ذات الصلة بالظاهرة الحزبية ســيتجه إلى الربط فيما بينها والمشاركة السياسية، وفق مستويين: يرتكز المستوى الأول بالأساس علــى البحــث في التحول الذي مس أحزاب المعارضــة بانتقالها من المعارضة إلى
Made with FlippingBook Online newsletter