| 98
الباهظــة التــي قد توقف أعمالها والوقت الطويل الذي تســتغرقه المحاكمات لديها وانتهــاء بتنفيذ قراراتها، وضرورة التصديق على النظام الأساســي للمحكمة الجنائية الدوليــة من الدول لتســتطيع هذه المحكمة بســط ولايتهــا القضائية أو اللجوء إلى مجلس الأمن وما يعتريه من حصول توافقات قد يعيق إصدار القرار ومع ذلك فإن وجودها خير من عدمه. . القضاء الوطني والعالمي 3 العــبء الأكبــر يقع على عاتــق أجهزة إنفاذ القانون من نيابة عامة وشــرطة وقضاء على المستوى الوطني، فإن لم تتوافر الإرادة الوطنية -وهو الواقع إبََّان حقبة النظام الســوري البائد وترافقت مع نقص في الخبرة والكفاءة اللازمة لتكون الحالة بمنزلة العدم- يأتي دور المحاكم الدولية، على أن القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيــل وواجب الدولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المســؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية ومقاضاتهم. تعتبر الولاية القضائية العالمية أحد ســبل تطبيق سياسة سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب والانتصاف، كآلية عدالة في الجرائم الدولية قابلة للتطبيق في إطار العدالة العالمية، وقد أقرت مبدأ المساءلة الجنائية الفردية عالميًًّا لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم دولية بالاعتماد على خطورة الجريمة. نجد أساسًًا قانونيًًّا لهذه الولاية في اتفاقيات دولية مثل اتفاقيات جنيف الأربعة لعام من الاتفاقية 129 مــن الاتفاقية الثانية، 50 مــن الاتفاقية الأولى، 49 المــواد ( 1949 مــن الاتفاقية الرابعــة)، واتفاقيات أخرى كاتفاقيــة مناهضة التعذيب 146 الثالثــة، والاتفاقية الدولية بشأن منع الاختفاء القسري، على أن المصالح السياسية وحمايتها قد تتغلب في بعض الأحيان على المبادئ الحقوقية. وقد عملت عدة دول، من بينها فرنســا وألمانيا، تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية علــى القيــام بمحاكمات واتخــاذ إجراءات بحق عدد من المســؤولين الســوريين )، ولكنها بقيت محدودة وضيقة النطاق وذات فعالية قليلة. 34 السابقين(
Made with FlippingBook Online newsletter