99 |
المطلب الثالث: مبدأ الانتصاف للضحايا وسيادة القانون . الانتصاف للضحايا 1
الفكرة الأساســية في مفهوم العدالــة الانتقالية هي الانتصاف للضحايا وجبر الضرر الذي أصابهم بعدم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان خصوص ًًا في البلدان التي تشهد صراعًًا وضعفًًا في أجهزة إنفاذ القانون، وهي بهذا المعنى اســتجابة محقة ومشروعة للانتهاكات واسعة النطاق في ظل وضع قلق وغير مستقر ومتباين مترافق مع ضعف في سبل تحقيق العدالة لدى أجهزة القضاء ودوائر الأمن، وهي بهذا المعنى والتوجه لا تتعارض مع الصكوك الدولية المصادق عليها. رغم هذه المنطلقات النظرية فإن الممارســات على المستوى الدولي كأساس لفكرة متماســكة تتعلق بالعدالة الانتقالية بطيئة ومحدودة وهي ممارســة تتعلق بشكل كبير بسياسة سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب، من خلال البحث بوسائل إنصاف الضحايا وتعويضهم. . سيادة القانون 2 تبنََّت منظمة الأمم المتحدة نظريًًّا سياسة واضحة تتعلق بسيادة القانون الذي يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، " أنه بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنًًا، على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مســتقل وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق )، ضمن هــذا المفهوم وحتى يمكن العمل بــه فإنه يتطلب إجراءات 35 ( " الإنســان تتعلق بمعايير تتضمنها منظومة تشــريعية من دســتور وقوانين مستقرة تحمي الحقوق والحريات وتضمن المشــاركة الفعالة باتخاذ القرار وتحقيق المســاواة والمســؤولية أمام القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وأن تعمل أجهزة إنفاذ القانون ) لحماية 36 بموضوعية وشفافية وحياد بما يسهم في سيادة القانون والأمن القانوني( اســتقرار الإطار القانوني في الدولة؛ فالأمــن القانوني يتعلق بالطمأنية واليقين الذي يجب أن يسود المجتمع في إطار التنظيم القانوني لمختلف الأنشطة والعلاقات.
Made with FlippingBook Online newsletter