| 104
هذه اللجان الأممية هي خطوة أولية تستلزم المتابعة لتفعيل الملاحقة القضائية، ولكن مع الأسف الشديد لم تستطع هذه اللجنان والآليات محاكمة أي من المسؤولين ولا إنصاف الضحايا ولم تشكل رادعًًا فقد استمرت الانتهاكات وزاد عدد الضحايا خلال حكم النظام البائد الذي لم يقبل الانخراط الجدي في أعمال التســوية السياسية ولا إجراء المحاســبة. أما وقد حدث التغيير السياســي في ســوريا فإن الأدوات اللازمة لتحقيق تطلعات السوريين وإعادة الإعمار وتنظيم الشأن العام قد تغيرت وأصبحت شــأنًًا وطنيًًّا بيد الســوريين أنفســهم وعليهم يقع العبء الأكبر ومنها إقامة العدالة الانتقالية وهذا يتطلب إرادة وطنية وتوحيد الصف والعمل الجاد. . توصيف حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال حكم النظام السابق 2 )، على 45 جــاءت القــرارات الأممية، خاصة مــن الجمعية العامة للأمــم المتحدة( مدار ســنوات متلاحقة لتوصيف حالة حقوق الإنســان في سوريا وبيََّنت الانتهاكات الممنهجة على نطاق واســع وحملت جملة من الإدانات وأظهرت المســؤولية عن هذه الانتهاكات، أعربت بموجبها الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها من تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا. لم تســتطع أية جهة دولية فاعلة وقــف الانتهاكات التي ارتُُكبت خلال حكم النظام البائد ومساءلة الجناة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وتطبيق مبادئ العدالة. وهــذا يبيــن وجه القصور الكبيــر في العدالة الدولية من ناحيــة، ومن ناحية أخرى يُُظهــر أن القــرارات الدولية تبقى دون نفاذ مكتمل ما لم تقترن بإرادة صادقة لحماية مضامينها وإيجاد آليات فعالة لتنفيذها وتحقيق الغرض منها، ومن ناحية ثالثة تترتب المســؤولية القانونية على المنظمات الدولية عن فعلها غير المشــروع سلبيًًّا في عدم )، مما يقتضي تحقيق العدالة في سوريا بآلية وطنية. 46 إنفاذ قراراتها( المطلب الخامس: المرجعية القانونية للحالة السورية بشأن العدالة الانتقالية القانون الســوري الحالي يمكن أن يتعامل مع الجرائم العادية على أســاس العدالة الجنائية التقليدية، أما الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب فما زال القانون السوري غير فاعل بالقدر الكافي للتعامل معها. كما لم تصادق سوريا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك ربما نكون أمام عقبة حقيقية ونرى أنه يمكن تفعيل
Made with FlippingBook Online newsletter