| 106
والمشروعية بمعنى تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة التي تقوم عليها العدالة الجنائية التقليدية، فإن العدالة الانتقالية تأخذ بها بتوســع وبعض التحرر من القيود الإجرائية والشكلية والأخذ بمخرجات لجان كشف الحقيقة وما تقتضيه متطلبات تحقيق العدالة الانتقاليــة بكافة أبعادها ضمن برامجها المتعددة، ومع ضرورة المحافظة على الأدلة ) 49 التي توافرت بعد ســقوط النظام البائد، فإنه يجب ألا تتحول العدالة الانتقالية( إلى عدالة انتقامية، وأن تكون السيادة للقانون في دولة قانون ومؤسسات ذات كفاءة وفعالية تعمل على بناء القدرات الوطنية وتحقيق متطلبات الحرية والكرامة والمساواة والعدالة وضمان ذلك دستوريًًّا وقانونيًًّا وتطبيقًًا فعليًًّا بتجرد ونزاهة للجميع. . التعاون لتحقيق العدالة 2 تتعايــش القضايــا المجتمعية والأمنية مع مطالب العدالة. وبســبب أحداث الماضي يمكن أن تتعرض تحديات المســتقبل للخطر، فــإن العدالة وهي الأمر الموضوعي بغــض النظر عما يرافقها من وصف يصبح من الضروري تطبيقها بحياد وموضوعية ونزاهة، وهي مهمة عقب فترة طويلة من شــيوع انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات مــن العقاب، ومن الواجــب القانوني الاعتناء بالضحايا وعدم إهمال ما أصابهم من ظلم وقمع وانتهاك لحقوقهم الأساسية، وهي واجب أخلاقي بحصولهم على اعتراف لما تعرضوا له وتحقيق الإنصاف من خلال ضبط وفعالية أجهزة إنفاذ القانون وإقرار الآليات اللازمة لكشــف الحقيقة والقصــاص، وهذا يتطلب تعاون مختلف الجهات ) في 50 السياســية والتشــريعية والقضائية والمنظمات المهتمة بالحقوق والحريات( ســبيل إعادة الثقة لأجهزة الدولة ومؤسســاتها والمصالحة معها، ومما لا شــك فيه أن الطريق طويل وشاق مع تبعات الزلزال السياسي بالتغيير الذي حصل في سوريا، وفيــه تحــد كبير لأي تحول جديد وإدارة جديدة، أصعب ما فيه بدايته ويتطلب قدرًًا كبيرًًا من العمل المهني بكفاءة مع ضبط النفس والنهج المؤسسي للوصول إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة بمستقبل آمن لا تتكرر فيه جرائم الماضي. . وسائل مساعدة في تحقيق العدالة الانتقالية 3 مــن الضروري تعزيز إدارة المؤسســات وطنيًًّا نحــو أداء أكثر فعالية وأن تهدف إلى تقديم الخدمات بشكل عادل من أجل منع ظهور صراعات جديدة، واتخاذ الإجراءات
Made with FlippingBook Online newsletter