151 |
مقدمة حيز التنفيذ، أليســت هذه 2011 مر ما يناهز أربعة عشــر عامًًا على دخول دســتور مغربيًّّا، التي حملتها الوثيقة " الأماني المنتجة " مدة كافية للحكم على مدى انســجام الدســتورية، مع الممارســة الفعلية وطموحــات التحول الديمقراطــي؟ حتى نفهم ا على أن الدســتور، أي دســتور، يكون قبل دلالة هذا التســاؤل، لابد أن نتفق أولًا ا ببذور تطوير الحياة السياســية وتأهيل ميلاده الرســمي أو في لحظاته الأولى محملًا )، لكن الممارسة وحدها هي التي تضمن نفاذ الأفكار الدستورية الجديدة. 1 الفاعلين( ثمة مؤشرات عديدة تؤكد أن الانبهار بما حفل به الدستور من تجديدات سرعان ما التي سعى إلى إرسائها. وعلى الرغم " القطائع " اصطدم، عند تفعيل فصوله، بهشاشة مــن غياب الوضوح المنهجي، هناك وعي يتشــكل تدريجيًّّا يفيد بأن قواعد القانون الدستوري غالبًًا ما تكون أفكارًًا مجردة لا تنبغي المجازفة بقراءتها خارج البيئة التي تنبثق منها، ما دامت السلطة السياسية ليست في نهاية المطاف سوى عنصر من عناصر ). ومن ثََم ََّ، فإن تحليلها لا يكون مجديًًا إلا في إطار هذا 2 النظام الاجتماعي الشامل( النظام، بخصوصياته، وحدوده، وعناصر قوته. ضمن هذا المنظور، وبقدر ما نســتحضر أنه لا يوجد نظام دســتوري في العالم قائم على ثنائية واقتسام السلطة التنفيذية خال من أي إشكاليات على مستوى الممارسة، خصوص ًًا فيما يتعلق بتدقيق حدود وتداخل صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية، نفترض أن التجربة المغربية لا تخلو بدورها من عديد الالتباســات في النص والممارســة. ننطلق في ذلك من فكرة أن ثنائية السلطة التنفيذية تعكس حضورًًا قويًًّا للبعد التراتبي والرئاسي في العلاقة الدستورية بين المؤسسة الملكية والحكومة. فالملكية وردت في بنية الهندسة الدستورية الجديدة في منزلة بين المنزلتين، فلا هي ، كما كان عليه الأمر قبل صدور هذه الوثيقة الدســتورية "ًً ملكية تنفيذية " اســتمرت كما " ملكية ديمقراطية برلمانية " السادسة، ولا هي تحولت بشكل واضح ونهائي إلى " الربيع العربي " سـ ُمي بـ � ). صحيح أن ما 3 طالب قطاع من النخبة السياســية بذلك( أفضى إلى خلخلة الوضع السياسي القائم، ونتجت عنه بعض الإصلاحات الدستورية والمؤسسية المهمة، لكن يبدو أن هذه الإصلاحات لم تمس الجوهر المعقد والمركب
Made with FlippingBook Online newsletter