| 152
اللتين " المؤسســتين " لنظــام الحكــم، ولم تُُحدث تغييــرًًا جذريًًّا في وظيفة وتنظيم تتشاركان السلطة التنفيذية، ونقصد المؤسسة الملكية ومؤسسة رئاسة الحكومة. وتكمن إحدى الإشــكاليات المرتبطة بافتراض اختلال العلاقة في توزيع السلطة في ، سواء على مستوى الموقع أو " المؤسســتين " وجود نوع من الاختلاف والتباين بين الصلاحيات الدستورية. فإذا كانت الملكية، من جهة، تستند في ممارسة سلطتها إلى ): تقليدية تحيل على النسب والتاريخ والدين، وهو ما خوََّلها 4 مشــروعيات متعددة( أمير المؤمنين وحامي حمى الملََّة والدين، والضامن لحرية ممارســة الشــؤون " صفة ، وكاريزمية متمثلة في 2011 وفقًًا للفصــل الحادي والأربعين من دســتور " الدينيــة شــخصية الملك، وعقلانية تجعل السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة ممثليها في " غير مباشــرة بواسطة ممثليها. وينص الفصل الثاني على أن الأمة تختار ، فإن الحكومة تستمد سلطتها، " المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم تبعًًا لهذا المعنى، من الشرعية العقلانية، أي من إرادة الكتلة الناخبة التي يُُفترض أن تعبِِّر عنها من خلال انتخابات تعددية شفافة ودورية. ومن جهة أخرى، وبمقتضى الدســتور أيض ًًا، يقوم الملك المغربي بدور رئيس دولة ملكية دســتورية، ديمقراطية برلمانية " حديثة، مؤط ََّرة دســتوريًّّا وقانونيًّّا على شــكل .) 5 ( " واجتماعية وإذا كانت الشبكات التابعة لمؤسسة رئيس الحكومة هشة وضعيفة (مختلف الهياكل السياسية والتنظيمات المدنية والنقابية التابعة للحزب الذي يقود الحكومة أو الداعمة له في إطار الائتلاف الحكومي أو المصلحي)، فإن تلك المرتبطة بالمؤسسة الملكية تبــدو أكثــر تنظيمًًا وأكثر نفوذًًا، وهي التي يُُشــار إليها، عادة، في الســياق المغربي )، باعتباره تنظيمًًا سياســيًّّا-اجتماعيًّّا تميز به المغرب خلال Makhzen ( " الم ََخ ْْز ََن " بـ تاريخه الطويل. وعلى الرغم من أن البنيات الشكلية المخزنية أُُسقطت من النظام السياسي مع حصول المغرب على الاستقلال، وحلََّت محلها بنى إدارية عصرية موروثة، في معظمها، من عهد الحماية، يرى بعض الباحثين أن هذه البنيات ليست في الواقع سوى مجموعة من الوســائل المادية التي تمك ِِّن الســلطان المغربي، بوصفه السلطة التراثية الوحيدة، للنظام السياســي ككل. يباشــر السلطان المغربي، بهذا " القدرة التنظيمية " من تقوية
Made with FlippingBook Online newsletter