| 154
للقــدرة على اتخــاذ القرار وتطبيقه. وســنحاول، في هذا الإطــار، تحليل القواعد والســلوكيات والمعايير التي تحكم تقاســم الســلطة التنفيذية في المغرب، وكذلك طبيعة وخصائص التوازن السياسي الناتج عن هذه العملية. منهجيًّّا، اخترنا مقاربة هذه الإشكالية ضمن نظرية الوكالة المعيارية، التي تتناول العلاقة الأصيل " التعاقدية بين الأطراف ذات التفضيلات غير المتجانســة من خلال نموذج . وفي هذا الصدد، سننظر إلى المؤسسة الملكية )Principal-Agent Model( " والوكيل " الوكيل " يقوم، طبقًًا للدستور، بتكليف الحكومة التي تُُجسد دور " أصيل " على أنها بإنجاز بعض المهام في سياق يتسم أساسًًا بعدم تناظر المعلومات واتساقها. على هذا الأساس، قمنا بتوزيع هذه الدراسة إلى أربعة مباحث متداخلة. يُُبرز الأول أهم الأدبيات المتعلقة بتقاســم الســلطة التنفيذية في الأنظمة السياســية المزدوجة، ويتتبع الثاني أبرز ملامح تطور مســار تقاســم الســلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي، بينما يتناول المبحث الثالث الإطار الذي اعتمدناه لدراسة العلاقة التعاقدية بين مكوني الســلطة التنفيذية في المغرب (نظرية الوكالة)، ويســتعرض الأخير نتائج . " الأصيل والوكيل " البحث وفق نموذج ا : تقاسم السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية المزدوجة أول ًا من أهم ســمات الأنظمة السياســية المزدوجة أو المختلطة أنها تقوم على أســاس ثنائية الجهاز التنفيذي، أي تقاسم أو تشارك السلطة التنفيذية، كما أنها تتمتع بمرونة .) 9 عاليــة وقدرة كبيرة على التكيف مع تغير الظروف وطبيعة التحولات المجتمعية( ويختلف شــكل ومضمون هذه العملية باختلاف النموذج الديمقراطي السائد؛ حيث ) والنموذج التوافقي The Competitive Model يمكن التمييز بين النموذج التنافسي ( .)The Consensual Model ( . تقاسم السلطة في الأنظمة السياسية المزدوجة القائمة على النموذج التنافسي 1 يمكن تعريف النظام السياســي المزدوج القائم على النموذج التنافسي بأنه مزيج من آليات النظام الرئاســي (أو النظام الملكي) والنظام البرلماني؛ حيث يتم اللجوء إلى إحداث نوع من التوازن بين سلطات رئيس الدولة وسلطات رئيس الوزراء (أو الوزير الأول). وغالبًًا ما يقوم هذا النظام في المجتمعات المتجانسة، أي التي لا تعاني من
Made with FlippingBook Online newsletter