| 156
مســؤولية الوزير الأول أمام السلطة التشــريعية، ثم إمكانية نقل الصلاحيات وتبادل الأدوار بين قطبي السلطة التنفيذية. وقــد تبدو هــذه المحددات للوهلة الأولى واضحة، غير أن بعضها يتســم بنوع من الغمــوض، خاصــة في ظل تنوع القواعد الدســتورية؛ وهذا مــا دفع ببعض الفقهاء لفصل هذا النظــام عن بقية الأنظمة " الحد الأدنى " الدســتوريين إلــى تبني مقاربــة ) شــرطين رئيسين لتعريف Robert Elgie السياســية. وهكذا حدد روبيرت إيلجي ( النظام شــبه الرئاســي، هما: انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع الشــعبي لمدة ). ومن 15 محددة، والتأكيد على مســؤولية الوزير الأول أمام المؤسســة التشــريعية( ) بعاملين اثنين فقط، هما: تمتع رئيس Patrick O’Neil جانبه، احتفظ باتريك أونيل ( .) 16 الدولة بسلطات واسعة، وتقاسمه السلطة التنفيذية مع الوزير الأول( وعمومًًا، يبقى مبدأ تقاسم السلطة التنفيذية من أهم مميزات النظام شبه الرئاسي، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يختلف باختلاف الممارسات الدستورية وتوازن القوى بين المؤسسة الرئاسية ومؤسسة الوزير الأول. وبالإضافة إلى النظام شــبه الرئاسي، تُُشــكل الملكية الدستورية إطارًًا مناسبًًا لإقرار وتطويــر قاعدة ثنائية الجهاز التنفيذي. وخالًفًا للملكية البرلمانية، التي لا يتمتع فيها الملك إلا بصلاحيات رمزية واعتبارية، فإن الملكية الدســتورية تمنح الملك، وهو رئيــس الدولــة، صلاحيات مهمة لكنها غير مطلقة، وفقًًا لقواعد يحددها الدســتور، ). وعلى هذا الأســاس، فإن الملكية الدســتورية لها 17 ســواء كان مكتوبًًا أو عرفيًّّا( طابع تنفيذي؛ حيث تتحكم المؤسسة الملكية فعليًّّا، وبطريقة مباشرة أو ضمنية، في جزء مهم من مفاصل الســلطة التنفيذية، وتفوض الباقي لمؤسسة رئيس الحكومة أو الوزير الأول. وإذا كانت مؤسسة رئيس الحكومة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع، مع ما يعنيه ذلك من فرصة لتجديد الثقة أو العقاب ومتابعة المحاسبة والمساءلة على سوء تدبير الشأن العام، فإن المؤسسة الملكية تقوم غالبًًا على مبدأ الإرث التاريخي لبناء وصيانة رسوخ حكم الأسرة الملكية في الزمن ومواكبتها مختلف مراحل الدولة " شرعيتها، أي ). كما يمكن أن تكتســب جزءًًا من شرعيتها من الأيديولوجيا الدينية 18 ( " والأزمات والثقافية، أو بواســطة بعض المواقف الراسخة بشــأن الثوابت الوطنية الجامعة، مع
Made with FlippingBook Online newsletter