العدد 26 - 1 مايو/أيار 2025

159 |

) بشأن تعقد مسألة طموح بعض الفئات اللبنانية 27 ( Paul Kingston وبول كينغستون ، وخصوص ًًا أن الحياة السياسية " لبنان ديمقراطي " إلى تخطي المسألة الطائفية وإنشاء اللبنانية، المكبلة بالطائفية والمذهبية، تميل إلى أن تكون مسار تبعية يمنع التفلت من .) 28 القادة السياسيين الذين هم في الواقع قادة طائفيون( وبخصــوص المســتوى الثاني، تتبنى بعض الــدول الفيدرالية نمط التوزيع العمودي للســلطة التنفيذية؛ حيث تتمتع الأقاليم أو المحافظات بحكم ذاتي واســع في إطار ) Segmental Autonomy ( " الحكم الذاتــي القطاعي " ما أطلق عليه ليبهارت اســم )، والذي يخولها صلاحيات كاملة لإدارة شــؤونها المحلية في المجالات ذات 29 ( ). أما المســائل 30 العلاقة بالهوية (القيم، المعتقد، اللغة، التراث)، كالتعليم والثقافة( ذات المصالح المشــتركة، فيتم التداول بشأنها ومعالجتها على الصعيد المركزي من ). وقد تبلورت هذه الصيغة تدريجيًّّا 31 خلال آليات التحالف والنسبية وحق النقض( في دول متقدمة مثل بلجيكا وسويســرا، بالتوازي مع تحقيق مســتوى عال من الرفاه الاقتصادي والنضج السياسي لدى النخب السياسية التي تمثل الفئات المختلفة التي .) 32 انقسم على أساسها المجتمع( أما المستوى الثالث، الذي يمثل الصيغة الأكثر تعقيدًًا وحساسية، فيقوم على المزج بين التقاســم الأفقي والتقاسم العمودي للســلطة التنفيذية، من خلال وضع سلسلة من الآليات والترتيبات الهادفة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق بين المجموعات العرقية أو الدينية أو القومية المختلفة. فبالإضافة إلى تشــارك الســلطة التنفيذية على المســتوى المركزي، يتم التنصيص دســتوريًّّا على تمتيع الأقاليم بقدر معين من الحكم الذاتي. وتُُعد البوسنة والهرسك من الدول القليلة التي أخذت بهذه ، حيث يتناوب الرؤساء 1995 الصيغة المركبة، بمقتضى اتفاقية دايتون للسلام لســنة التنفيذيون الثلاثة (صربي، كرواتي، بوســني) على الســلطة كل ثمانية أشهر، وتُُتخذ القرارات بالتوافق إن أمكن، وإلا بالأغلبية. وبالموازاة مع ذلك، تم تقســيم الهيكلة السياسية للدولة إلى أربعة مستويات على أساس عرقي: الكيانات (جمهورية صرب .) 33 البوسنة، واتحاد البوسنة والهرسك)، والكانتونات، والبلديات، والمدن الرسمية( وتجب الإشــارة إلى أن التجارب أظهرت أن أيًًّا من هذه الصيغ الثلاث لا يناســب بالضرورة كل المجتمعات البشرية، خاصة وأن هذه الأخيرة غير جامدة، بل تخضع لقانون التغيير بحسب الظروف السائدة. كما أن التطبيق السليم لهذه الصيغ مشروط

Made with FlippingBook Online newsletter