| 162
فالبرلمــان المنتخب من طرف الأمة يملك الســلطة التشــريعية؛ إذ لا قانون يصدر خارج ســلطته، وله الحق الأصيل في تقييم السياسات العمومية والرقابة على العمل الحكومي. أما الحكومة، فهي السلطة التنفيذية التي تتحمل مسؤولية وضع السياسات العمومية وتنفيذها، مع تقديم الحساب بشكل دوري أمام البرلمان ومؤسسات الرأي .) 42 العام وعند المحطات الانتخابية( بالرغم من أن الخطاب الرســمي روج منذ الاســتقلال لمســألة الإصلاح بالتدرج في ظل الاســتقرار، بهدف تحقيق نوع من التوازن بين ســلطات المؤسســة الملكية )، إلا أن واقع الحال لم يتغير 2011 وسلطات رئيس الحكومة (الوزير الأول قبل سنة كثيرًًا حتى مطلع تسعينات القرن العشرين. وعلى هذا الأساس، يمكن تقسيم الزمن السياســي المغربي في علاقته بتقاسم السلطة التنفيذية إلى مرحلتين: مرحلة الجمود ومرحلة المرونة. ، واتسمت بالانغلاق 1992 أكتوبر/تشرين الأول 9 إلى 1962 امتدت هذه المرحلة من ) حدََّد 1962 والحذر الشديد. صحيح أن أول دستور مغربي بعد الاستقلال (دستور )، إلا أنه ركز 43 ( " مََلََكية دستورية ديمقراطية واجتماعية " طبيعة نظام الحكم على أنه معظم الســلطات التقريرية في يد المؤسســة الملكية، بينما انحصرت وظيفة الوزير الأول في بعض المهام الرمزية، مثل عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان وممارسة السلطة التنظيمية فيما عدا المواد التي يصرح الدستور بإسنادها إلى اختصاص السلطة )، وحق التقدم باقتراح القوانين شريطة 1962 من دستور 62 التنظيمية للملك (الفصل .) 1962 من دســتور 67 تداولها في المجلس الوزاري الذي يترأســه الملك (الفصل .) 44 كما أن الحكومة كانت في وضعية تبعية كاملة للملك( ، وهي مســتمرة إلى اليوم، 1992 أكتوبر/تشــرين الأول 9 انطلقت هذه المرحلة في وشــهدت انفتاحًًا سياســيًّّا وإعادة توزيع الاختصاصات، ولو بشــكل محدود، بين .) 2011 المؤسســة الملكية ومؤسسة الوزير الأول (رئيس الحكومة ابتداء من دستور بعدة مقتضيات أعادت بعض الاعتبار لمؤسسة الوزير الأول، ومن 1992 جاء دستور ، الذي نص لأول مرة على منح الوزير الأول صلاحية اقتراح باقي 24 بينهــا الفصــل ). كما تم رفع الوصاية التي كانت تمارســها المؤسســة الملكية 49 أعضاء الحكومة(
Made with FlippingBook Online newsletter