163 |
على الحكومة، من خلال التنصيص صراحة على أن السلطة التنظيمية من اختصاص .) 1992 من دستور 61 الوزير الأول (الفصل الحكومة ورئيسها سلطات مهمة، 2011 وبالمقارنة مع الدساتير السابقة، منح دستور لاسيما فيما يتعلق بممارسة السلطة التنفيذية وسلطة التعيين. ومن بين أبرز مستجداته، نظام ملكية دســتورية، " الإشــارة في الفصل الأول إلى أن نظام الحكم بالمغرب هو ، وهو ما لم يكن " برلمانية " ؛ حيث أضيفت كلمــة " ديمقراطيــة برلمانيــة واجتماعية السلطة " على أن الحكومة تمارس 89 حاضرًًا في الدساتير السابقة. كما نص الفصل ، وهو ما يشك ِِّل اعترافًًا دستوريًًّا بازدواجية السلطة التنفيذية. " التنفيذية فــضلا عن ذلك، تم التأكيد على الشــرعية الانتخابية لرئيس الحكومة، الذي أصبح قـ ًا، بقوة الدســتور، من الحزب السياســي المتصــدر لانتخابات أعضاء مجلس � منبث النواب، وعلى أســاس نتائجها. كما مُُنح رئيس الحكومة صلاحيات تنفيذية موسعة، .) 50 بما في ذلك سلطة تعيين كبار الموظفين في المؤسسات العمومية( . التوقيت المناسب للتغيير 2 إن نجاح أي مشــروع إصلاح سياســي يتوقف، من بين شــروط أخرى، على اختيار التوقيت المناســب للإعلان عنه والبدء بتنفيذه. فحين يتأخر عن وقته، تكون نتائجه عكسية وتكاليفه مرتفعة. من الناحية الإستراتيجية، يُُعد تحريك مسطرة الفصل الثالث ، قصد مراجعة الدستور، أهم تنازل أقدمت عليه الملكية في 1996 بعد المئة من دستور فبراير، وعدم اللجوء 20 المغرب. كان الرهان وراء الاستجابة السريعة لمطالب حركة إلى موقف العنف والمناهضة، هو المسارعة إلى تحويل لائحة المطالب الاجتماعية ، إلى إستراتيجية الدولة، 2011 والسياســية، التي أعلنت عنها إستراتيجية الشارع سنة وذلــك في خطوة لإعادة بناء الفضاء السياســي بالمغرب، ومحاربة الفســاد ورموز التسلط واقتصاد الريع، وتوفير سبل الحياة الكريمة. )؛ حيث يشغل تفكير 52 ( " لعبة شطرنج " ومع ذلك، فإن الإســتراتيجية ليســت مجرد التحرك بحذر وتعقــل واحترام تام للقواعد المتفق عليها لإحراز " بقطعها " اللاعــب النصر الافتراضي على الخصم أو المعارض، وإنما هي فكر وممارسة في آن واحد، تجمع بين حســن التقدير والتنبؤ، ودقة الإنجاز والفعل، وفق أجندة مضبوطة زمنيًًّا
Made with FlippingBook Online newsletter