العدد 26 - 1 مايو/أيار 2025

177 |

بالوضع المســتقبلي للبلاد، في ظل تذبذب الأداء الاقتصادي والاجتماعي، الذي لا يزال يتحكم بشــكل كبير في الاستقرار السياسي ووتيرة الإصلاح. ويقتضي التعاطي مع هذا الوضع التسلح بنوع من العقلانية السياسية، أي الالتزام ببناء الفعل السياسي اعتمادًًا على معرفة دقيقة ورؤية واضحة. - محاولة فهم العلاقة التعاقدية بين المؤسستين باستخدام الأسلوب الرياضي 2 إلى جانـب الحاجـة المشتركـة لخدمـة المصلحـة العامـة، وفي سـياق يتسـم بعـدم اليـقين، ت ـحاول كل مؤسسـة مـن المؤسسـتين المنخرطـتين في اللعبـة السياسـية تحقيـق مكاسـب � مهمـة مـن ممارسـة السـلطة التنفيذيـة والمتمثلـة في تقويـة شرعيتهـا حتـى ولـو كان ذلـك على حسـاب الطـرف الآخـر. وبما أن المؤسسـتين تتغذيـان باسـتمرار مـن أجهـزة م ُُوازيـة يوازيـه صرف " المنفعـة الرسـمية " بعضهـا غير رسـمي وغير ظاهـر للعيـان، فـإن تعظيـم تحـويلات ريعيـة لأعضـاء هـذه الأجهـزة لمكافأتهـم على عملهـم وإخلاصهـم في العمـل. فالمؤسسـة الملكيـة، وكما تـمت الإشـارة إلى ذلـك في المقدمـة، لها امتـداد خلفـي م ُُتشـعب س ـًا الأجهـزة الإداريـة (البيروقراطيـة) وبعـض � داخـل الدولـة والمجتمـع، يشـمل أسا النّّخـب الاجتماعيـة والاقتصاديـة ذات المصالـح والامتيـازات، أيما يُُمكـن أن يُُصطلـح س ـًا � . أمـا مؤسسـة رئيـس الحكومـة، فترتبـط أسا " م ُُكونـات المخـزن " عليـه باختصـار بــ بالـحزب الحاصـل على أكبر عـدد مـن المقاعـد في البرلمان ومختلـف التنظـيمات التابعـة لـه مـن منـظمات شـبابية ونقابيـة ونسـائية إيديولوجيـة كما هـو عليـه الحال بالنسـبة لـحزب العداــلة والتنمــية المرتــبط بحرــكة التوحــيد والإصلاح ذات التوــجه الد ّّــعوي. بغـرض نمذجـة العلاقـة التعاقديـة بين الأصيـل والوكيـل، ننطلـق مـن البـاب الخامـس الـذي يؤطـر مقتضيـات السـلطة التنفيذيـة، وتحديـد ًًا الفصـل التاسـع والـثمانين الـذي تـمارس السـلطة التنفيذيـة. وتعمـل تـحت سـلطة رئيسـها على " ينـص على أن الحكومـة تنفيـذ البرنامـج الحكومـي وعلى ضمان تنفيـذ القـوانين. والإدارة موضوعة تـحت تصرفها، . لكـن هل معنى " كما تمـارس الإشراف والوصايـة على المؤسسـات والمقـاولات العموميـة هـذا أن الحكومـة هـي التـي تـحدد السياسـة العامـة للـبلاد وإدارتـها؟ إذا كان الأصيـل ج سـده المؤسسـة الملكيـة يتمتـع بصلاحيـات دسـتورية تسـمح لـه باختيـار رئيـس الـذي ت ُج الحكومـة (الوكيـل) وتكليفـه بإنجـاز بعـض المهـام التنفيذيـة مقابـل الحصـول على عوائد ج بر على (مكتسـبات رمزيـة وماديـة)، سـيكون الوكيـل، بمقـتضى هـذا العقـد الـمقترح، م ُج

Made with FlippingBook Online newsletter