183 |
كل شــخص داخل السلطة التنفيذية تؤدي إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار " مؤهلات " وبطء تنفيذه. وهذا ما يفسر، وفقًًا للحالتين معًًا، حالة التبعية التي تظهر عليها الحكومة للســلطة التنفيذية الملكية، ولا أدل على ذلك من كون الفاعلين السياسيين جميعهم ، بل أكثر من التوجيهات الملكية العليا يرددون باســتمرار أنهم حريصون على تنفيذ غير مرتبط بالضرورة ذلــك، يعطون الانطباع بأن الاســتمرار في المنصب الــوزاري برغبة رئيس الحكومة أو نتائج صناديق الاقتراع، وإنما بدرجة التعلق والولاء والوفاء بالدرجة الأولى. " الرضا " لنيل للملكية مــن بيــن ما يعنيه ذلك، أن الملك هو المتحكم الفعلي في تعيين الوزراء وإعفائهم، أولوية تنصيب ، إضافة إلى حق الاقتراح فحسب بينما يقتصر دور رئيس الحكومة على على الرغم من أن الدستور ينص الحكومة من الملك قبل أن يمنحها البرلمان الثقة، . " مُُن َََّصََبَة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب " على أن الحكومة تُُعد 88 في الفصل دون استثناء. 2011 وهي ممارسة رافقت كل الحكومات التي أعقبت دستور يـ ًا، لم تبلغ الملكية هذه المكانة بســهولة، بــل تطلب الأمر خوض صراعات � تاريخ طويلــة انتهــت بهيمنتها في المعيش اليومــي، وتأقلم معظم الأحــزاب القائمة مع كمجال لتدبير العلاقة مع رئيس الأوضاع. ففي نظام كهذا، أصبح يُُنظر إلى السياسة ومن الدولة، وكمجال لالتقاط وتشفير الإشارات والرسائل والرموز الملقاة من أعلى. ، من أجل أن النخب المعزولة عن المجتمع ثم، اختُُزل الصراع السياســي في تدافع من السلطة السياسية. " الهامش المتبقي " تقترب أكثر من ممارسة على امتداد المنعطفات الخصوصيــة المغربية، ولئــن كان يصعب حجب منافع هذه مقاربة الإشــكاليات الوطنية الكبرى، المصيريــة فــي تاريخ المغرب المعاصــر، في وكســب رهانات المعارك الدبلوماسية الحاسمة، وتجنب عواقب الاختلاف والتوتر، ي ُُلاحظ، وتجسير التواصل بين الفاعلين السياسيين خارج إطار الشكلانية الدستورية، التفاوت بين الدستور والوعود التي يحملها، وبين حقيقة ممارسة في المقابل، استمرار ، وضعف مقروئية كيفية اتخاذ القرار، على نحو السلطات والحريات والاختصاصات محاطة بالعديد من مســألة تدبير الزمن السياســي وربط المســؤولية بالمحاسبة ي ُُبقي الالتباسات والخيبات.
Made with FlippingBook Online newsletter