| 222
في هذا السياق، استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان الأسبق في المغرب، محمد أوجار، تجربة بلاده في العدالة الانتقالية، مشيرًًا إلى أن جلسات الاستماع العمومية، التي نُُظ ِِّمت في مختلف الأقاليم والمدن والقرى المغربية، كانت إحدى أبرز محطاتها؛ حيث نُُقلت مباشرة عبر التليفزيون؛ ما عزز الشفافية والمشاركة المجتمعية. ووصف أوجــار التجربة المغربية بأنها من أنجح التجارب في الوطن العربي وإفريقيا، مؤكدًًا أن السؤال الذي يطرح نفسه بعد أي تغيير سياسي أو ثورة هو: كيف يمكن معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعويض الضحايا، مع ضمان عدم تكرارها؟ وأشــار إلى أنــه رغم عدم وجود نموذج موحــد للعدالة الانتقاليــة، فإن التجارب ا مثل إســبانيا والبرتغال الناجحــة تشــترك في قيم وأفكار عامــة، لافتًًا إلى أن دولًا واليونان، اختارت طي صفحة الماضي دون اللجوء إلى العدالة الانتقالية أو محاسبة المســؤولين، بعد انتقالها من أنظمة شــمولية إلى ديمقراطية. وشــد ََّد أوجار على أن نجاح العدالة الانتقالية مرهون بوجود دولة قانون قوية، تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتتمتع بمشروعية انتخابية وتوافق وطني واسع، مع ضرورة إشراك الضحايا في هذه العملية لضمان نجاحها. طـ ُور، أن العدالة الانتقالية �ََ مــن جانبه، أكد أســتاذ القانون الدولي، محمود برهان ع تتجاوز مجرد كونها مفهومًًا قانونيًّّا إلى كونها هاجس ًًا إنسانيًّّا يسعى لتحقيق الإنصاف، ا على مشــيرًًا إلى أن النظام الدولي بحاجة إلى إعادة بناء لتحقيق عدالة أكثر شــمولًا المســتوى العالمي. واعتبر أن غياب العدالة كان أحد المحركات الرئيســية لثورات الربيــع العربي؛ حيث بدأت المطالبات بالإصلاح، لكنها تحولت إلى ثورات تطالب بتغيير الأنظمة بعد فشــل الإصلاح، في ســبيل بناء مستقبل أكثر عدالة يضمن حقوق الشعوب وحرياتها. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية، سواء في سوريا أو دول أخرى، تتضمن عقبات سياســية وتشريعية وتنظيمية وثقافية؛ ما يجعل من تحقيق المصالحة المجتمعية هدفًًا صعب المنال دون إرادة سياسية واضحة. في ذات السياق، شد ََّد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض الســامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أن الهدف الأساسي من العدالة الانتقالية هو منع تكرار المآسي، مشيرًًا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان
Made with FlippingBook Online newsletter