45 |
مقدمة يعد الاقتصاد السوري أحد الاقتصادات النامية التي حققت معدلات نمو مرتفعة نسبيًّّا مليار 68 خلال الســتينات، واســتمر في تحقيق تقدم تدريجي حتى بلغ حجمه نحو . ومع ذلك، ظل هذا الرقم متواضعًًا مقارنة بالإمكانات الاقتصادية 2011 دولار عام التــي تمتلكها البلاد، بما في ذلك الموارد الطبيعية، والقطاعات الصناعية والزراعية، والموقــع الجغرافي الإســتراتيجي. ويُُعزى هذا التباطؤ فــي النمو إلى عدة عوامل، أبرزها الفســاد الممنهج في القطاع الحكومي، وعدم الاســتقرار الأمني الذي استمر لعقود؛ مما أدى إلى هجرة الكفاءات وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية. ، دخل الاقتصاد في أزمة غير مسبوقة، انعكست 2011 مع اندلاع الثورة السورية عام في تراجع كافة المؤشــرات الاقتصادية باستثناء مؤشرات الفقر والبطالة التي شهدت ارتفاعًًا حادًّّا. ومع انتهاء المرحلة الأكثر حدة من الصراع وسقوط نظام الأسد، تبرز أمام ســوريا فرص كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ حيث يمكن أن يشــك ِِّل الدمار والتراجع الاقتصادي حافزًًا لإعادة البناء وإطلاق مشاريع تنموية جديدة. يهدف هذا البحث إلى دراســة التحديات الراهنة التي تعترض عملية إعادة الإعمار والتنميــة الاقتصادية، واستكشــاف الفرص الاقتصادية المتاحــة، وطرح رؤية للنمو الاقتصادي تستند إلى إستراتيجيات مستدامة لإعادة تفعيل القطاعات الإنتاجية. ينصب تركيز البحث على تحليل الإشكاليات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السوري، واقتراح آليات لمعالجتها من خلال الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وذلك في سياق مرحلة ما بعد سقوط النظام، مع تقديم رؤية إصلاحية تمتد إلى السنوات المقبلة. ينقسم البحث إلى ستة أقسام رئيسية: 1 . توصيف الوضع الاقتصادي السوري بعد انهيار نظام الأسد. 2 . تحديد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد وعملية إعادة الإعمار. 3 . دراسة الإصلاحات المطلوبة للتغلب على العقبات الهيكلية وتحرير الاقتصاد من القيود المفروضة عليه.
Made with FlippingBook Online newsletter