47 |
ا : الواقع الاقتصادي في سوريا بعد سقوط النظام أول ًا التوصيف العام للوضع الاقتصادي
شهدت سوريا خلال سنوات الحرب دمارًًا واسع النطاق؛ حيث تعرضت مدن وقرى بأكملهــا إلــى تدمير جزئي أو كلي، مما أدى إلى انهيار منظومة الخدمات العامة مع غياب مؤسسات الدولة عن أداء وظائفها الحيوية. انعكس هذا الغياب على قطاعات حيويــة مثــل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحــي، والخدمات البلدية؛ مما زاد من تردي الأوضاع المعيشية للسكان. علــى المســتوى الكمي، يمكن تقييــم الوضع الاقتصادي مــن خلال مجموعة من المؤشــرات التــي تعكس الأوضــاع الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث تشــمل الأولى معــدلات الفقر، والبطالة، ومســتويات الأجور، بينما تتنــاول الثانية أداء القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة. . المؤشرات الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي 1 لم يكن ظاهرة طارئة في ســوريا، لكنه تفاقم نتيجة السياسات الاقتصادية التي الفقر ). تفاقم الوضع مع 1 ( 2007 % عام 33 انتهجها بشار الأسد؛ حيث بلغت نسبة الفقر انتشــار العشــوائيات، خصوص ًًا في أطراف المدن الكبرى مثل دمشق وريفها، بسبب موجات النزوح من المناطق الشــرقية نتيجة الجفاف؛ مما أدى إلى ارتفاع معدلات ، شهدت الأنشطة الاقتصادية 2011 البطالة والجريمة. ومع اندلاع الثورة السورية عام اضطرابات كبيرة نتيجة الإضرابات والإغلاق المتكرر للأسواق، إضافة إلى عمليات النزوح واســعة النطاق؛ مما أسهم في تفكك المنظومة الاجتماعية وارتفاع معدلات ، ارتفعت نســبة الســكان الذين يعيشون 2018 - 2017 الفقر بشــكل حاد. وفي عامي )، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع، الذي يعكس 2 (% 80 تحت خط الفقر إلى أكثر من .) 3 % من إجمالي السكان( 66 الحرمان من الغذاء والخدمات الأساسية، نحو )، لم ينعكس ذلك بشــكل إيجابي 4 ( 2017 ورغم تحســن الظروف الأمنية بعد عام على مســتويات الفقر؛ حيث أدى تراجع المساعدات الإنسانية واستمرار النزوح إلى بقاء ملايين الســوريين في المخيمات داخل البلاد وفي الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن وتركيا، دون أي تحسن في أوضاعهم الاقتصادية.
Made with FlippingBook Online newsletter