| 58
المشــاركة الفاعلة، وتحفيز القطاع الخاص. وتســتلزم هذه العملية رؤية إستراتيجية تضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. رابعًًا: الفرص الاقتصادية والقطاعات الواعدة عــادة ما توفــر مرحلة ما بعد الحروب فرصة لإعادة تقييــم الاقتصاد وتطويره على أســس أكثر استدامة تتناســب مع الإمكانيات الحقيقية للبلاد. إنها فرصة لإعادة بناء الاقتصــاد من نقطة الصفر، وفق رؤية مشــتركة بين مختلف مكونات المجتمع، بما يحقــق مصالحهم وينســجم مع الظــروف الإقليمية والدولية. ومــع ذلك، فإن هذه المرحلة تنطوي على تحديات كبيرة، بدءًًا من ضمان الأمن والاستقرار، وانتهاء بتهيئة البيئة المناسبة لعودة التجار والقوى العاملة إلى البلاد. فــي الحالة الســورية، تبدو الأوضاع أكثــر تعقيدًًا، حيث لا تــزال الموارد الطبيعية المدعومة من " وحدات حماية الشعب " الرئيســية، مثل حقول النفط، تحت ســيطرة الولايات المتحدة، كما أن بعض المناطق في الجنوب والغرب السوري لا تزال تضم جيوبًًا عسكرية لم تخضع بالكامل لسلطة الحكومة الجديدة. بـ ًا ما تعتمد الــدول الخارجة من الحرب على القروض والمنح الدولية لتمويل � وغال عملية إعادة الإعمار، غير أن هذه المســاعدات قد ترتبط بشروط سياسية واقتصادية قاسية، وقد لا تتلاءم مع هيكل الاقتصاد المحلي. بناء على ذلك، يصبح التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة أمرًًا ضروريًّّا؛ حيث يمكن تلخيص الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاعات التالية: . الزراعة 1 % من الناتــج المحلي الإجمالي 13 ، شــك ََّل الناتج الزراعي حوالي 2022 فــي عام ). ومع 33 ( % 25 تصل إلى 2000 )، في حين كانت مســاهمته في عام 32 الســوري( ذلــك، فإن الإمكانيــات الفعلية لهذا القطاع لا تزال غير مســتغلة بالكامل، وهو ما يجعلــه من أكثر القطاعــات الواعدة للنمو، نظرًًا لانخفــاض تكاليف إعادة تأهيله، وأهميته الحيوية في تأمين الغذاء.
Made with FlippingBook Online newsletter