| 64
تحفيز الاســتثمارات المحلية والخارجية: عندما يصبح لكل إقليم سلطة محلية أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات، فإنه سيكون قادرًًا على جذب الاستثمارات بما يتناسب مع موارده وإمكاناته، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن. توزيع أكثر عدالة للموارد: من خلال تمكين الأقاليم من إدارة مواردها بشكل مباشر، ا من الاعتماد على تخصيص يمكــن تحقيــق عدالة أكبر في توزيع الميزانيات، بــدلًا الموارد من قبل الحكومة المركزية في دمشق. تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار: مع وجود مجالس إقليمية منتخبة، سيكون للمواطنين دور أكبر في تحديد أولويات التنمية في مناطقهم؛ مما يسهم في تحسين العلاقة بين الدولة والمجتمع. إصلاحات قانونية مقترحة للتحول إلى التقسيم الإقليمي يتطلب الانتقال من التقســيم الإداري إلى التقســيم الإقليمي تعديلات على القوانين ، الذي ينظم صلاحيات 2012 لعام 107 المنظمــة للإدارة المحلية، مثل القانون رقم المحافظات والبلديات. يمكن تنفيذ الإصلاحات عبر: • ليكون مســؤولًا عن إدارة " محافظ الإقليم " أو " أمين الإقليــم " إنشــاء منصب الإقليم، ويُعيَّن بمرسوم رئاسي. • إجراء انتخابات لمجالس الأقاليم بحيث يكون للســكان دور مباشــر في اختيار ممثليهم على المستوى الإقليمي. • دمج مجلس المحافظة مع مجلس الإقليم، أو إلغاء أحدهما لضمان عدم التداخل في الصلاحيات. • إعادة توزيع الميزانيات وفقًا لموارد كل إقليم بدلًا من النظام المركزي الحالي. التحول من التقســيم الإداري التقليدي إلى التقســيم الإقليمــي يُُعد خطوة ضرورية نحو تحقيق تنمية مســتدامة أكثر عدالة وكفاءة في ســوريا. يتيح هذا النظام استغلال الموارد بشكل أكثر تنظيمًًا، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على المشاركة في إدارة شــؤونها، وخلق بيئة أكثر جاذبية للاســتثمار. كما أن هذا النموذج يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين المناطق المختلفة، ويعزز من قدرة الدولة على توجيه التنمية وفق رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، كما يوضح ذلك الجدول التالي:
Made with FlippingBook Online newsletter