77 |
التكاليف، ويوفر فرص عمل للحرفيين، إلى جانب إمكانية استثماره لاحقًًا في القطاع السياحي، من خلال تسويق المدن السورية التاريخية كمواقع جذب سياحي. كما أن تطوير قطاع النقل واللوجستيات يمكن أن يعزز موقع سوريا الجغرافي، عبر تحسين الموانئ، والمطارات، وشبكة الطرق؛ مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الإقليمية، وتنشيط قطاع الخدمات المرتبطة بالنقل والتخزين. بهذه العوامل مجتمعة، يمكن لسوريا أن تبني نموذج ًًا تنمويًًّا متوازنًًا يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعيد تشــكيل بنيتها الحضرية وفق أســس حديثة، تضمن تحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد. خاتمة تواجه ســوريا في مرحلة ما بعد انهيار نظام الأسد تحديات اقتصادية معقدة تتداخل مع الأبعاد السياســية والاجتماعية والأمنية؛ مما يجعل عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية مهمة شــاقة تتطلب رؤية إستراتيجية شاملة وإصلاحات مؤسسية جذرية. لقد أدى الصراع المســتمر إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية، وانهيار القطاعات الإنتاجيــة، وارتفــاع معدلات الفقر والبطالة، مما فــرض تحديات كبيرة على جهود إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الاســتقرار الاجتماعي. وفي ظل هذه الأوضاع، يصبح من الضروري تبني نهج متكامل يقوم على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومحاربة الفساد، وتحقيق الشفافية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص، وتشــجيع الاســتثمارات المحلية والدولية، لضمان تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة. ا إصالًحًا مؤسســيًّّا واســع النطاق، يهدف إلى إن تجاوز هذه التحديات يتطلب أولًا تحسين كفاءة مؤسسات الدولة، وتقليل الفساد، وتعزيز الإنتاجية، وخلق بيئة قانونية وإداريــة تدعم التنمية الاقتصادية. وقد أثبتت التجارب الدولية أن النجاح في تحقيق تنمية مســتدامة مرهون بوجود مؤسســات حكومية قوية ومرنة، قادرة على استيعاب التحــولات الكبــرى، وتحقيق تكامل فعال بين القطاعيــن العام والخاص. ولذلك، فإن إصلاح القطاع الحكومي، وإعادة هيكلته، وتطوير القوانين الاقتصادية والإدارية سيكون أمرًًا بالغ الأهمية في دفع عجلة التعافي الاقتصادي.
Made with FlippingBook Online newsletter