| 78
ا رئيسيًّّا في إعادة الإعمار؛ إلى جانب ذلك، يشكل تعزيز المشاركة المجتمعية عاملًا حيث لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار، ا في صياغة سياسات إعادة الإعمار. إن تجارب الدول الخارجة وإعطائها دورًًا فاعلًا من الحروب تؤكد أن إشــراك الفئات المختلفة في عملية التنمية، ســواء من خلال المجالس المحلية المنتخبة أو المنظمات المدنية أو القطاع الخاص، يسهم في تعزيز الشعور بالملكية الوطنية لعملية إعادة البناء، مما يقلل من فرص الفساد وسوء الإدارة، ويضمن تنفيذ المشاريع بما يخدم المصلحة العامة. أما على المســتوى الاقتصادي، فإن تنشــيط القطاعات الإنتاجية يمثل ركيزة أساسية لإعــادة الإعمار؛ حيث توفر قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية فرص ًًا كبيرة للنمــو الســريع، نظرًًا لانخفاض تكلفة إعادة تشــغيلها، وقدرتهــا على توفير فرص عمل واســعة. فالزراعة، التي كانت تشكل في السابق جزءًًا كبيرًًا من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن تعود بســرعة إلى لعب دورها الحيوي إذا تم دعمها بسياســات حكومية مدروسة، تشمل توفير التمويل، وتحسين تقنيات الإنتاج، وتوسيع الأسواق التصديرية. كما أن الصناعات الغذائية، والنســيجية، والدوائية، التي تمتلك ســوريا فيهــا خبــرات متراكمة، يمكن أن تكون من أول القطاعــات التي تعود للحياة، نظرًًا لقدرتها على توفير منتجات أساســية تحتاجها الســوق المحلية، مع إمكانية التصدير إلى الأسواق المجاورة. إضافــة إلى ذلك، فإن الاســتثمار في قطــاع البنية التحتية يمثل ضــرورة ملح ََّة؛ إذ لا يمكــن لأي اقتصــاد أن ينمو في ظل ضعف شــبكات الطرق، وانقطاع الكهرباء، ونقص الخدمات الأساســية. ورغم أن إعادة تأهيل البنية التحتية تتطلب اســتثمارات ضخمة، فإنها تعد من أكثر القطاعات القادرة على جذب التمويل الدولي، خاصة إذا ما تم تقديم مشــاريع اســتثمارية جذابة للقطاع الخاص، تشمل إعادة تشغيل الموانئ والمطارات، وتطوير شبكات النقل، وبناء المدن الحديثة التي تستوعب العائدين من الخارج. ولا يمكــن الحديــث عن إعادة الإعمار دون التطرق إلــى التخطيط العمراني كأداة س ـ َة � لتحقيق الســلم الأهلي والتنمية المتوازنة. فقد كشــفت الحرب عن الحاجة الما إلى إعادة تنظيم المدن والقرى بطريقة تمنع العشــوائيات، وتعزز العدالة في توزيع
Made with FlippingBook Online newsletter