95 |
التمييز العنصري وانتهاكات الحقوق وتوثيقها بهدف إعادة اللُُّحمة الوطنية دون إهدار لحقوق ضحايا النظام الســابق ودون حرمان الطبقة الحاكمة السابقة من فرصة إعادة ا ًا ) بنظرة إيجابية نحو بناء المستقبل بدل 23 تأهيلها وتغليب كفة الصفح على العدالة( أن تكون أسيرة للماضي، وقد كانت اللجنة تكتفي في حالات بقيام المتهم بالاعتراف ،) 24 ( " الحقيقة مقابل العفو " بالذنب وطلب الصفح بالاستناد إلى ما تبنََّته من صيغة ا من أشــكال العلاج في إطار العدالة الانتقالية؛ ذلك بهدف أن تكون الحقيقة شــكلًا أن العدالة مرتبطة دائمًًا بمســألة الحقيقة، وأظهرت أحداث لاحقة اســتمرار الظلم الاجتماعي مما أثار التساؤل حول نجاعة نهج العدالة الانتقالية. ب. تجربة الجمهورية التونسية يتعلق بإرساء العدالة 2013 لسنة 53 صدر قانون أساسي في الجمهورية التونسية رقم ا (مادة) جرى فيه تعريف الانتقاليــة وتنظيمهــا. يتألََّف هذا القانون من ســبعين فصلًا )، والكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة، والمساءلة والمحاسبة، 25 العدالة الانتقالية( وإصلاح أجهزة الدولة وتعزيز المصالحة الوطنية، كما تضمن إنشاء هيئة مستقلة باسم الحقيقة والكرامة حددت مهامها وصلاحياتها بموجب القانون. تحت الباب العاشر الأحكام الانتقالية، 2014 تضمن دستور الجمهورية التونسية لعام لهذا الفصل 9 على الإشارة للعدالة الانتقالية ونص في الفقرة 1 / 148 ونص الفصل على التزام الدولة التونسية بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشــريع المتعلق بها. ولا يُُقبل في هذا الســياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن. أصــدرت هيئة الحقيقة والكرامة عــدة تقارير آخرها النهائي جاءت إحاطة حوله في ، كلها ذكرت الإصلاحــات الضرورية لضمان عدم تكرار 2024 فبراير/شــباط عــام الانتهاكات، وضرورة جبر الضرر للضحايا، وحفظ الذاكرة الوطنية وحماية المساءلة القضائية ومن ثم المصالحة مع التاريخ والدولة، كما تضمن إنشاء صندوق للتعويض باسم صندوق الكرامة ولكن التطبيق الفعلي ما زال متعثرًًا، وخلصت الهيئة إلى القول إن عدد التونســيين الذين يعتبرون أنفســهم ضحايا للفســاد " في إحاطتها الأخيرة: والتهميش أكبر من عدد التونســيين الذين تعرضوا لانتهاكات فعلية للحرمة الجسدية
Made with FlippingBook Online newsletter