97 |
تقرير المسؤولية الجنائية للأفراد دوليًًّا ومع خصوصية كل محكمة فإنها إحدى الوسائل المساعدة دوليًًّا في منع الإفلات من العقاب. أمام الجرائم الدولية والانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان التي ارتُُكبت في عدد من بلدان العالم، ونتيجة لضعف النظام القضائي الوطني وتفشي سياسة الإفلات من العقاب للمتورطين في هذه الجرائم، عمل مجلس الأمن لاحقًًا وبعد سنوات طويلة على إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة )، وكذلك المحاكم المختلطة 30 ( 1994 ) والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 29 ( 1993 المشك ََّلة من قضاة دوليين وآخرين محليين (مثال محكمة كمبوديا) والمحكمة الدولية ) إثر اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، وآخرين 31 الخاصة في لبنان( معه. هذه المحاكم ربما تكون قد مهدت الطريق لقضاء جنائي دولي دائم يتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية التي تأسســت وفقًًا لنظام روما الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية . على أن هذه المحكمة ينعقد اختصاصها وتقوم بواجبها القضائي مستندة 1998 لعام إلى قاعدتين: الأولى: أنها تمارس ولايتها القضائية على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأســره، والثانية أنها مكملة للولاية القضائية )، بمعنى أن اختصاصهــا تكميلي للقضاء الجنائي الوطني؛ فإن 32 الجنائيــة الوطنية( تخلى هذا القضاء عن القيام بواجبه أو لم يستطع، ينهض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. يـ ًا، يحيل التوافق بين القانون والعدالة إلى واقع ضرورة تحقيق العدالة وتطبيقها � نظر وفق نهج القانون، فالمساءلة تعطي إشارة واضحة بأنه لا أحد يعلو على القانون بما ا، أي إن تحقيق العدالة لا يحقق نوعًًا من الردع والحد من القيام بانتهاكات مستقبلًا من حيث إنها هدف ومطلب أخلاقي فحسب وإنما من حيث إنها قرار قضائي مبني على إلزامية تطبيق القانون، بمعنى ربط العدالة بمقصدها وإنجازها بالاستناد للقانون الذي تسنُُّه الدولة، فالعدالة ليست مكتفية بذاتها بل أيض ًًا بما يتطلب تحقيقها الاستناد .) 33 إلى القانون( لكن المحاكم الدولية حتى تســتطيع تحقيق العدالة بتطبيق القانون وإصدار قرارتها القضائية فإنها تواجه عقبات كثيرة ابتداء من إنشائها والادعاء لديها ومرورًًا بتكاليفها
Made with FlippingBook Online newsletter